غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمكناس ترفع عقوبة شخص متهم بإغتصاب

صوت العدالة- متابعة
تأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من العقوبة المحكوم بها إبتدائيا إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم لإرتكابه جرائم الإختطاف بإستعمال وسيلة نقل والتهديد بإرتكاب جريمة إغتصاب الناتج عنه إفتضاض وتسجيل وتوزيع وتركيب تركيبة من صور شخص دون موافقته بقصد التشهير هذا ما قضت به غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمكناس.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها قد قررت بمؤاخذة نفس المتهم (إ.ا) من مواليد 1978 المتحدر من جماعة عين الجمعة ضواحي مكناس بسنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وعن تفاصيل الواقعة بناء على المتابعة الجارية في حق المعني بالأمر والمستخلصة من محضر درك مركز عين الجمعة ضواحي مكناس إستنادا إلى المسطرة المرجعية مفادها، أن المسماة (أ.م) تقدمت بشكاية ضد المتهم عرضت فيها أن الأخير تعرف عليها بمناسبة قضية بمكتب محامي حيث تشتغل وألح في طلب الزواج منها فرفضت بعلة متابعة دراستها.
وفي اليوم الموالي طلب مقابلتها عن طريق الهاتف وعند لقائهما حوالي الساعة السادسة مساء وجدته على متن سيارة من نوع (فياط) فأقلها بعدما أخبرها أنهما سيذهبان إلى مقهى بالطريق الرابطة بين مكناس ومدينة فاس. وفي الطريق سرعان ما غير اتجاهه مسرعا نحو الطريق الثانوية المؤدية لبلدة عين الجمعة القروية. وعند وصولهما إلى مكان يشبه الضريح قام المتهم بتهديد الضحية (المشتكية) وتجريدها من ملابسها ونزع منها سلسلة ذهبية وحقيبة بها بعض الملابس ووثائق شخصية ثم قام باغتصابها وعمد إلى تصويرها بهاتفه المحمول في مشهد مخل للحياء وأمرها بالتزام الصمت وعدم إشعار أي كان بالواقعة وإلا سيعمل على نشر الفيديو المسجل وقته للتشويه بسمعتها عبر الإنترنيت ثم قام بحملها إلى حي المنصور بمكناس بعد إشباع غريزته الحيوانية ودخلت منزل أسرتها دون أن تخبر أي أحد بما وقع .
وفي اليوم الموالي استصدرت شهادة طبية من المستشفى تثبت إغتصابها مع إفتضاض بكارتها .فور ذلك،قامت عناصر الدرك بالتقاط صور داخل وخارج الضريح (مسرح الواقعة)كما قامت بتنقيط السيارة المذكورة بعدما ذكرت المشتكية نوعها وترقيم لوحتها تبين أنها مكثارة من وكالة لكراء السيارات بمكناس.
ولتعزيز ملفها القضائي قدمت المشتكية للدرك مجموعة صور وتسجيلات صوتية وشريط فيديو توصلت بهم من هاتف المشتكى به.
هذا الأخيرتقدم طواعية نحو مركز الدرك بعين الجمعة بعد شيوع الخبر وسط سكان القرية،وذلك بدعوى أنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه.
وبالاستماع إليه تمهيديا أكد في محضر قانوني معرفته بالمشتكية وإعجابه بها نافيا نفيا قاطعا اتهاماتها ضده، ثم ووجه بعدد من الأسئلة والحجج المدلى بها من قبل المشتكية ،فالتزم الصمت حول ذكر المشتكية الجرح الذي يحمله المتهم على مستوى صدره وحول وجود صورته ب(بروفايل الواتساب) الذي أرسل منه شريط فيديو إلى هاتف المشتكية وهي عارية لحظات بعد تعرضها للإفتضاض بمسرح الجريمة المذكور.
وبإستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق ابتدائيا أجاب بالإنكار مجددا مؤكدا بأن كل ما جاء على لسان المشتكية هو مجرد افتراء وكذب وبأن الصور وشريط الفيديو التي أدلت بها المعنية كلها مفبركة ولا علاقة له بها معتبرا الشكاية الموجه ضده مجرد شكاية كيدية بسبب تراجعه عن الزواج بالمشتكية لا غير على حد تعبيره.
إلا أن غرفة الجنايات كان لها رأي آخر معتبرة تصريحات المتهم مجرد أقوال يحاول من خلالها المتهم التملص للإفلات من العقاب وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
حيث توبع المعني من أجل المسطر أعلاه نظرا لدرجة خطورة الفعل الجرمي المدان من أجله المتهم مع الرفع من العقوبة المحكوم بها عليه إبتدائيا لكونها غير كافية لتحقيق الردع المطلوب.
وقررت المحكمة تأييد القرار المستأنف مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم وفق منطوق الحكم المنصوص عليه أعلاه.