انس خالد ـ صوت العدالة
تشهد الساحة القانونية في إقليم بركان قضية جديدة تتعلق بشكاية قدمها الصاحب الشركة المعروفة متخصصة في الديكور و البناء ضد المقاول، يتهمه فيها بالامتناع عن دفع مستحقات مالية تتعلق بأشغال الديكور لصالة رياضية. تأتي هذه الشكاية في ظل ازدياد حالات الاحتيال والنصب في قطاع البناء والديكور، مما يسلط الضوء مجددًا على الثغرات القانونية والرقابية التي تشوب هذا القطاع.
بدأت القصة في 8 سبتمبر 2022، عندما أبرم المقاول عقدًا مع منوب عنه يمتلك شركة متخصصة في البناء، لبناء مطعم وقاعة للرياضة ومسبح وحمام مجهز بالسونا بمدينة بركان بقيمة مالية إجمالية قدرها 700.000.00 درهم. بالإضافة إلى ذلك، قام المنوب عنه بإنجاز الأشغال التكميلية لبناء قاعة رياضية مخصصة للرجال وأخرى للنساء وصالون للحلاقة ومطعم صغير بمدينة بركان.
ورغم تنفيذ المنوب عنه لجميع الأشغال المتفق عليها، وعند مطالبة مقاول بمستحقاته، لم يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 500.000.00 درهم، حيث اكتفى المشتكى به بدفع 200.000.00 درهم فقط. وقد قام المنوب عنه بعدة محاولات حبية لاسترجاع المبلغ المتبقي، لكنها جميعها باءت بالفشل، مما دفعه إلى تقديم شكاية رسمية لدى الجهات المختصة (مرفق محضر المعاينة وإثبات الحال).
تعتبر هذه القضية تجسيدًا لمشكلة متفاقمة في قطاع البناء، حيث تتزايد حالات النصب والاحتيال بين المتعاقدين. يشير الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات إلى غياب الضمانات القانونية الكافية التي تكفل لهم حقوقهم في حالة تعرضهم لأي مشاكل مع المقاولين، مما يضعهم أمام معارك قانونية طويلة ومعقدة.
تظل قضية الشكاية المقدمة ضد المقاول محط أنظار المتابعين في القطاع، حيث يأمل المستثمرون وأصحاب الشركات في أن ينصفهم القضاء ويعيد إليهم حقوقهم المالية. وتدق هذه القضية ناقوس الخطر حول التحديات التي يواجهها قطاع البناء والديكور، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لحماية جميع الأطراف المتعاقدة.
