بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
مرحلة جديدة تفتح في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والتي سيمثل بمقتضاها امام المحكمة الابتدائية بتهمة التواطؤ مع أطراف وازنة بالكلية، وشهادة الزور في حق أستاذ للقانون الخاص بالكلية. فما الذي يحدث بالضبط ؟
الكلية غادية بلا به.. في تواصل مباشر لجريدة صوت العدالة مع السيد العميد أكد لنا أنه كان يود التواصل معنا في ظروف أفضل وأرقى، بعيدا عن الاشكالات التي تعيشها الكلية حاليا، خاصة وأنه يرى أن الصحافة الاليكترونية والاعلام عموما كان الاجدر أن يسلط الضوء على الانجازات التي حققتها الكلية في سنوات اشتغالها، حيث أنه وحسب تصريحه فالكلية تشهد موسما جامعيا جديدا مشرفا لم يترك مجالا للطعن في كفاءة التسيير القائم، مؤكدا أن شهادة مجموعة من المسؤولين خارج الكلية على الصعيد الوطني أبدوا بكل صدق إنبهارهم بالمستوى العالي الذي أبانت عنه الكلية أطرا وإداريين خلال هذه المرحلة الحساسة التي تعرف تزامن المباريات الخاصة بالماستر بمختلف شعبها بالاضافة إلى العدد الكبير من الطلبة المستقطبين من مختلف جهات المملكة.
و من جهة أخرى، وفي تعميق للنقاش مع السيد العميد (ج.ح) أكد لنا أن القضية التي دخل بصددها إلى ردهات المحاكم ما هي في نظره الا مضيعة للوقت، خاصة وأنه لاحظ بكل ثقة السير العادي للكلية تربويا واداريا في اشارة الى أن القضية لم تأتي إلا لتكون عامل تشويش على النجاح الباهر الذي تعرفة الكلية، فالمباريات الخاصة بالماستر كما يقول السيد العميد قد مرت في احسن الظروف ولقيت إستحسانا من لدن الطلبة الوافدين من شتى المدن والجهات. مؤكدين أنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذا التنظيم المحكم، مبرزين أنهم في غاية الفخر والشرف بأن اتيحت لهم فرصة المشاركة في الامتحانات الكتابية بالكلية ومعبرين عن رضاهم عما ستسفر عنه النتائج بشكل أولي أو نهائي .. وذلك راجع لقناعتهم بأن الكلية تمتلك من النزاهة ما يؤهلها لتحتل مراكز الصدارة وطنيا على حد قول السيد العميد.
الله اعمرها دار ..في سؤال لنا عن علاقة السيد العميد بالاستاذ (ع.ش) أكد لنا السيد العميد أن علاقته بالاستاذ الى حدود الساعة هي علاقة طيبة جدا يسودها نوع من الاحترام وإن كانت من طرف واحد.. أما عن طبيعة الخلاف القائم فهو طبيعي جدا نظرا لطبيعة العمل الذي نقوم به على رأس الكلية والذي لا يترك مجالا للتساهل مع الاخطاء المباشرة او غير المباشرة للسادة الاساتذة وكذا الاطر العاملة بالكلية.. فنحن نرجح كفة” الصائب والاصح” على حد قوله مشيرا ان الاستاذ (ع.ش) إنسان له من الكفاءة الشيءالكثير ، بل وأعطى ما أعطى وقدم للكلية الشيء الكثير، لكنه في لحظة من اللحظات اخطأ و عليه ان يتحمل تبعات اخطائه.
بهذا الصدد حاولنا ان نسائل السيد العميد عن طبيعة هذه الاخطاء التي اشار اليها، فأكد لنا ان الاستاذ (ع.ش ) قد تلاعب بالفعل بنقط الطلبة في مرحلة دراسية محددة مع العلم انه لم يكن يمتلك من السلطة ما يؤهله لذلك. مشيرا ان العمادة نفسها وهي أعلى سلطة بالكلية غير قادرة مطلقا وبشكل قطعي على الدخول في هذا الاجراء لان النقط ليست من صلاحياتها، بل هي محصورة في صلاحيات استاذ المادة الذي يملك حق التعديل. وقد عزز السيد العميد موقفه بأن أكد أن الاستاذ (ع.ش) وهو استاذ مادة القانون الخاص قد عدل نقط الطلبة ليتفاجأ معظمهم بأن النقطة المدرجة في اللائحة النهائية للنقط لم تكن صحيحة ويقينية، إذ أن عددا من الطلبة تحصلو على نقطة 14 في حين تم ادراج نقطة 10 في اللوائح النهائية، مما أثار نوعا من الريبة والاستياء لذى الطلبة بالكلية.
هاديك غير هدرة ..نشير أن السيد العميد (ج.ح) رفض جملة وتفصيلا وصف الاجواء التي تعيشها الكلية بأجواء الاحتقان، خاصة وأنه يرى أن الكلية تعيش أرقى فتراتها، فكيف يعقل على حد قوله أن يتابع ما يناهز 20 ألف طالب داخل الكلية، في أجواء سليمة جدا، وفق جدول زمني مضبوط ومحاضرات يومية داخل المدرجات بشكل عادي.. مع ذلك توصف الوضعية بالاحتقان.” إنه شيء مؤسف بالفعل”. من جهة أخرى يؤكد السيد العميد أنه ومع كل هذه الاشكالات والخلافات فهو يرى أن الوضع في مأمن وأنه ليس له أي خلاف مع شخص معين بذاته، بقدر ما يؤكد عدم رضاه عن سلوكات صادرة عن أشخاص بعينهم والتي تشوه صورة المؤسسة بإعتبارها منبعا للمعرفة والعلم، ” صراحة هاذي مضيعة للوقت” على حد قوله.
معندهوم شغل .. وأعرب السيد العميد عن إستغرابه العميق للمستوى الذي وصلت إليه بعض الاطراف في القضية ، حيث لا هم لهم إلا رفع الشكاوى القضائية ضد عميد الكلية، ” هاذا التحرش القضائي” .. يقول السيد العميد أنه لم يسبق له أن رفع دعوى قضائية ضد أحد الاشخاص مهما بلغت درجة الضرر الذي لحقه، لانه بكل بساطة يرى أنها مضيعة للوقت والجهد، في حين أن الطلبة في أحوج ما يكون إلى هذا الوقت معرفيا، حتى يكتسبوا أكبر قدر من المعرفة ليخرجوا إلى الواقع متسلحين بما إكتسبوه ومتيقنين أن المعرفة التي تلقوها ليست نظرية فقط بل إجرائية عملية.
في نفس الوقت أكد السيد العميد أنه قد سبق له أن واجه الاستاذ المذكور في دعوى قضائية سالفة، والتي أخذت من وقته الشيء الكثير .. حيث صرح أن الدعوى امتدت لاكثر من سنتين داخل ردهات القضاء تحت دريعة السب والقذف، ليطوى الملف من لدن المحكمة، هذا ويؤكد أن قضية اليوم هي الاخرى لن تكون بمعزل عن سابقتها، اذ أنها هي الاخرى ستطوى في أخر المطاف لأنها لا تقوم على أساس يذكر. معززا ذلك بأن المسألة بكل بساطة تتعلق بمرحلة الانتخابات التي غالبا ما تلجأ اطراف معينة بذاتها إلى الخروج بقضايا من وحي الخيال لتشوش على تجارب رائدة من قبيل تجربة كلية الحقوق بالمحمدية.
هذا الحماق.. في إشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به داخل الكلية، أكد السيد العميد أنه وطوال ست سنوات الماضية لم يتمتع وكغيره من العمداء بأيام العطلة، حيث ظل خادما لمصلحة الطلبة ملبيا للنداء والواجب ليل نهار على الدوام طوال هذه السنين. حيث لم يسبق له أن إشتكى من الوضع القائم، محاولا بين الفينة والاخرى إصلاح ذات البين بين السادة الاساتذة ، للدفع بعجلة السير نحو الامام لتحقيق الرقي والافضل. وأن هذه القضية التي أدرجت أمام المحكمة ليوم غد إنما تصب في إطار التشويش على ملف الانتخابات داخل الكلية، مع العلم أنه حاول معالجة الامر في أكثر من مناسبة لمدة تتجاوز 6أشهر .
وعن علاقته بالاستاذ للعسري المتهم بالتحرش، أشار أن علاقته بالاستاذ المتهم هي علاقة طيبة جدا، تسودها نوع من الاحترام المتبادل .. لكنها سرعان ما تغيرت بعد تنبيه السيد العميد له. اذ إعتبر السيد العميد أن قضية التحرش مسألة محتملة جدا في أي مجتمع وأي فضاء حتى وإن كانت الكلية. لأنها تتعلق بمسألة شخصية .. سلوكات أفراد داخل فضاء معين، وبالتالي فهي لا علاقة لها بالكلية، خاصة وأنها لم تعد محصورة داخل أسوار الجامعة، بل خرجت من المحيط الضيق لتفسح المجال لكل من الاستاذ والطالبة على السواء للدفاع عن أنفسهم داخل المحكمة.
انا معندي سلطة على الطلبة.. أما عن توقيف الاستاذ (ع) فقد أشار السيد العميد أنه يملك صلاحية توقيف الاستاذ بشكل إحترازي إلى حين صدور قرار المحكمة بالادانة أو التبرئة .. ليسمح له بعد ذلك بالعودة لمزاولة مهامه متى كان الامر ضروريا، في حين أنه لا يملك حق توقيف الطالبة بشكل نهائي لانه لم يخول له القانون ذلك.. فهو على حد تعبيره لا يملك حق التوقيف. وإنما الذي يملك ذلك هو المجلس التأديبي الذي يرأسه ولا يشرف عليه .
عموما .. القضية بيد القضاء والذي سيقول كلمته في القضية بعد الاطلاع على الملف ورصده من كل جوانبه بشكل شمولي طيلة فترات الجلسات .. لتبقى جريدة صوت العدالة متابعة للملف لترصد أهم أحداثه وتنقلها لكم لحظة بلحظة.
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
