علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أحالت أمس الخميس ، شخص على أنظار النيابة العامة المختصة على خلفية تورطه في انتحال صفة عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”.
وحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن إيقاف عميد الشرطة “المزور” تم عندما دخل الى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة صباح الثلاثاء الماضي، لاحتيال على متقاض بدعوى الوساطة في قضية معروضة بالمحكمة نفسها، كما حاول أن يوهم أحد أفراد شرطة الجلسات بأنه مسؤول أمني ب “ديستي”، الذي إشتبه فيه وأبلغ وكيل الملك الذي أمر بمنعه من مغادرة مقر النيابة، وبعد نقله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من هويته إتضح أنه لا ينتمي إلى جهاز المخابرات الداخلي.
وعند الانتقال إلى بيت العميد “المزور” تم حجز وثائق مختلفة تتعلق بالمحاكم وعملات وطنية وأجنبية وأختاما تخص مؤسسات ومحررات في اسم جمعيات، نسخ من حوالات بنكية وجهاز حاسوب، وأمرت النيابة العامة بإحالة الحاسوب وهاتفين على الوحدة المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، لمعرفة امتدادات الفاعل، كما أمرت باستدعاء أصحاب الوثائق بعد تحديد هوياتهم انطلاقا من المستندات المحجوزة.
وأمرت النيابة العامة، أمس الخميس، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف قصد تعميق البحث واستدعاء ضحايا وساطة العميد المخابراتي “المزور”، الذي إعترف تلقائيا بالجرائم المكونة لانتحال صفات ينظمها القانون والنصب، من خلال التظاهر لضحاياه أنه يشتغل بجهاز “ديستي” وأن وظيفته يستطيع التأثير بها على قضاة بمحاكم مختلفة لإصدار قرارات لفائدة الراغبين في تخفيف الأحكام أو تحريك شكاياتهم العالقة أمام مختلف المحاكم