صوت العدالة – م . البشيري / ع.السباعي
لازال العمال المطرودين منذ سنوات من شركة الخطوط الملكية المغربية يواصلون اعتصامهم امام مقر إدارة الشركة، حيث عبرو عن الحيف الكبير الذي طالهم جراء الطرد التعسفي.. قرار الطرد هذا جاء بعد سنوات من الخدمة بلغت زهاء عقدين من الزمن كما يقول احد المتضررين.
الطرد من العمل بدون مصوغ قانوني .. والحرمان من التعويضات التي يكفلها القانون، تلك كانت اهم الاسباب والدوافع التي ما فتئ المتضررون الاثنى عشر يؤكدون من خلالها تعرضهم للحيف والظلم في عهد مديرها السابق ادريس بنهيمة… دون الرجوع ولو من باب الاستئناس لسنوات الخدمة التي تعززها شواهد ادارية ووثائق قانونية.
وقد علمت جريدة صوت العدالة في لقاء مباشر لها مع المعتصمين أن التطورات الأخيرة التي شهدها الملف، لم تكن لترضي الفئات المتضررة .. والتي تنحدر من اقاليمنا الصحراوية، خاصة بعد نهج سياسة الأذان الصماء و التماطل من قبل ادارة الشركة في ايجاد حلول ولو مؤقتة للاشكال الحاصل .
في تصريح له للجريدة اكد السيد ” سعيد بودرمازة ” عندما استفسرناه عن سبب الطرد قائلا.. انه ومنذ سنوات خلت تم تعيينهم للعمل بشركة الخطوط الملكية المغربية من طرف الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ليتم بعدها اعفاؤهم من العمل و الحاقهم في مساق الدفاع عن الوحدة الوطنية، والتعريف بقضية الصحراء المغربية في العديد من المحافل واللقاءات الدولية كمدريد وبرشلونة وغيرها.. على حد قول صاحب التصريح..
و من جهته أكد ” سعيد بودرمازة ” الذي لازال معتصما رفقة ابنائه و ابنته التي هي طريحة الفراش بحيث تعاني من مرض الشلل الكلي خلال تصريح له” لصوت العدالة ” على انه مستعد للتفاوض وفق حقوقه التي يحولها له القانون ؛ كما يناشد السيد “سعيد ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنصافه و نزع الحيف الذي طاله رفقة ابنائه و ابنته المريضة .
..وعلى طول هذه السنوات، ظلت هذه الفئة من المستخدمين تتوصل بأجورها عن طريق وكالة شركة الخطوط الملكية المغربية بالعيون لمدة 22 سنة، مدعومة بوثائق من قبيل كشف الحساب ونظام التغطية الصحية.. مما يؤكد انتماءهم للشركة على طول هذه السنوات.
جاء قرار الطرد بعدما توصلت الفئات المعنية وعددها اثنا عشر مستخدما برسائل مكتوبة.. تفيد ان الشركة قد اتخدت في حقهم قرارات بالطرد.. قرار قوبل بسخط كبير بعدما اتضح انه مخالف للقانون حسب إفاداة المتضررين، حيث استند الى معطى مفاده ان هذه الفئة قد تغيبت عن العمل بدون مبرر ولا سند قانوني.. وهذا ما ينفيه العمال المطرودون لازيد من ثماني سنوات.. بالتحديد من تاريخ صدور القرار 2018/08.
ونشير في هذا الصدد ان العمال المطرودين .. كما أكدوا ترحيبهم بمبادرات الطرف الاخر لطي صفحة الماضي و تمكين كل الافراد من تسوية وضعياتهم.. وجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات .. من حرمان لاهاليهم من التغطية الصحية والحق في التعليم بعد ضاقت بهم الارض بمارحبت وانعدمت السبل..
الاعتصام رفقة أبنائهم في الشارع العام كان حلهم الوحيد والاوحد لنقل معاناتهم اليومية، فهل من مجيب…
