صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
أكد عامل سطات بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المعمارية للجماعات الترابية صباح اليوم، أن عمالة سطات بصدد التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الوسط القروي، وذلك بين رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى وبين رؤساء الجماعات الترابية المتواجدة بالنفوذ الترابي لدوائر الاقليم، حيث جاءت هذه الاتفاقية نتيجة للقاءات التواصلية التي قامت بها العمالة بمعية مصالح الوكالة الحضرية مع رؤساء الجماعات للوقوف على أهم الصعوبات التي تتعلق بالتعمير بصفة عامة، وبإشكالية الترخيص بالبناء في الوسط القروي بشكل خاص.
وأضاف عامل سطات خلال اللقاء الذي حضره الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى، و رئيس قسم التعمير بعمالة سطات ورجال السلطة ورؤساء المجالس الجماعية ومدير الوكالة الحضرية، والمهندسين المعماريين،” أضاف” انه نتيجة لتلك اللقاءات تم الاتفاق مع هيئة المهندسين المعماريين من أجل الانخراط الجاد لتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة هذا الوسط، وعلى إثر ذلك تمت صياغة هذه الاتفاقية، حيث اغتنم الفرصة عامل سطات لتقديم الشكر للسيد كريم السباعي رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى ولجميع مهندسي الهيئة.
في نفس السياق أكد عامل سطات على الأهمية البالغة التي تكتسيها سياسة التعمير في التخطيط المجالي، بل وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، من خلال الاستغلال العقلاني للمجال والتنزيل الأمثل للقوانين والقرارات، إذ تعتبر بمثابة سياسة عمومية تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لتنمية متوازنة للمجال الجغرافي عبر التخفيف من فوارق التنمية المحلية والتحكم في توجيه الاستثمارات وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية المكثفة، وكذا التقليص من آثارها السلبية على المجالات الحضارية كالتوسع العمراني غير اللائق، وكل ذلك في إطار إرساء توازن شمولي معقلن بين المجالين الحضري والقروي.
واعتبر عامل سطات موضوع البناء في الوسط القروي، يشكل عنصر تجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن متسعة تستجيب للمتطلبات الضرورية، علما أن التركيبة السكانية في إقليم سطات يطغى عليها سكان الوسط القروي بنسبة 60 بالمئة، مما يستوجب العمل بجد واجتهاد على حل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية.
وفي هذا الإطار أضاف عامل سطات أن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تتعلق بتقديم المساعدة المعمارية من خلال إنجاز تصاميم البناء والتصاميم الطبوغرافية وتصاميم الخرسانة لفائدة ساكنة الوسط القروي، يعتبر تذليلا لبعض الصعوبات في هذا المجال، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى خلق أنسجة عمرانية منظمة تراعي الخصوصيات المحلية وبالتالي المساهمة في التخفيف من الضغط الكبير الذي تعرفه مدن الاقليم المجاورة لها، مما سيؤدي إلى الرفع من المستوى العمراني الذي من شأنه المساهمة في تحسين عيش المواطنين، وجدد عامل سطات شكره لكل من ساهم من قريب أو بعيد في صياغة وإخراج اتفاقية المساعدة المعمارية إلى حيز الوجود، كما دعا إلى العمل بها فور توقيعها وذلك من أجل تخفيف الغبء المادي على الفئات المعوزة من ساكنة الوسط القروي بالإقليم.
تجدر الإشارة أن الاتفاقية سبقتها عدة لقاءات بجماعات سطات بحضور نبيل العواملة رئيس قسم التعمير بعمالة سطات ومدير الوكالة الحضرية، والتي رصدت الاستماع لمشاكل واهتمام واقتراحات الجماعات، ونتجت عنها هذه الاتفاقية حيث قام رئيس قسم التعمير بسطات، بتقديم عرض حول الاتفاقية الخاصة بتقديم المساعدة المعمارية لفائدة ساكنة الوسط القروي بإقليم سطات، تطرق من خلاله للعناوين الكبرى المتعلقة بالإطار القانوني، والتزامات الأطراف، ولجنة الإشراف.
