اتهم رجال أعمال أتراك أربعة محامين من بينهم محامية، بالنصب عليهم والتدليس والاحتيال وغصب حقوقهم والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 5 ملايين درهم، سلمت لأحدهم على سبيل الضمانة للمشاركة في مزاد علني في صفقة لبيع معدات حديدية لشركة في وضعية تصفية قضائية تبلغ قيمتها 6 ملايير سنتيم.
وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن رجلا أعمال تركيين وضعا منذ مارس الماضي شكاية وصفت بالضخمة، فوق مكتب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تعرض تفاصيل هذه القضية، التي تداول عليها أربعة محامين متهمين بالنصب عليهما والتحايل على القوانين المنظمة للعلاقات بين الموكلين والدفاع واستغلال جهل المشتكين بمضامين اللغة العربية، التي حررت بها جميع الاتفاقيات والتوكيلات والالتزامات بين الطرفين.
