اصطدمت عشوائية المكتب الوطني للصيد، الذي تديره أمينة الفيكيكي، باحتجاجات تجار السوق الأسبوعي بفاس الذي يطلق عليه سوق الأحد ويضم العديد من الحرف، إذ ينظم ثلاثة مرات في الأسبوع حسب التخصص التجاري.
وجاء الاحتجاج بعد منع التجار من الولوج للسوق الأسبوعي وتسييجه قصد الشروع في الحفر في إطار إنجاز سوق الجملة للسمك، دون أي سابق إنذار.
وأفادت مصادر متطابقة أن العشوائية التي يدار بها المكتب الموكول له قانونا السهر على المشاريع، أغفلت اتخاد التدابير اللازمة من قبيل إعلام مئات التجار الذين يزاولون بالسوق الأسبوعي، والتنسيق مع المسؤولين للبحث عن عقار آخر ينقل إليه تجار السوق الأسبوعي، قصد إخلاء البقعة الأرضية المزمع إنشاء المشروع بها.
ورجحت المصادر نفسها أن يكون تحديد مديرة المكتب الوطني للصد، موعد وضع الحجر الأساس من قبل الوزير الوصي على القطاع، دون التنسيق مع باقي المتدخلين، إذ أن المديرة أعطت الضوء الأخضر لمنع التجار من الولوج إلى السوق وتسييجه قصد تهيئة موضع الحجر الأساس، المزمع وضعه الاثنين 13 ماي الجاري، وهو ما أغضب التجار، إذ رغم تدخلات بعض المسؤولين بوعدهم بتغيير المكان في ظرف أربعة أيام، فإنهم رفضوا الحل، سيما أن الأربعة أيام غير كافية بتاتا لتجهيز سوق يؤوي كل التجار وتشييد مرافق صحية به وغير ذلك من المتطلبات.
وينتظر أن يتم تأجيل وضع الحجر الأساس بسبب الاحتقان الذي تسببت فيه المديرة بتصرفاتها الانفرادية التي أحرجت سلطات فاس.