شهد المغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة تتمثل في ارتداء عدد من الفتيات أزياء تُصنف تقليديًا ضمن اللباس الذكوري. هذه الظاهرة أثارت نقاشات واسعة بين مختلف شرائح المجتمع المغربي الذي يُعرف بطبيعته المحافظة وتشبثه بالقيم والتقاليد.
هناك عوامل عديدة ساهمت في انتشار هذه الظاهرة. أولًا، التأثير المتزايد للثقافة الغربية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الشباب المغربي أكثر تعرضًا للأنماط الثقافية المختلفة التي تدعو إلى حرية التعبير الفردي وتجاوز القوالب التقليدية للأدوار الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تلجأ بعض الفتيات إلى هذا النوع من اللباس كوسيلة للتعبير عن التمرد على القيود المجتمعية المتعلقة بالمرأة أو لاعتبارات تتعلق بالراحة والعملية مقارنة بالأزياء الأنثوية التقليدية فيما يرى البعض إرتباط الظاهرة بميولات جنسية شاذة تميل لتقمص شخصية ذكورية ونبذ كل ماهو أنثوي .
هذه الظاهرة أثرت على المجتمع المغربي بطرق متعددة. من جهة، اصطدمت بالقيم المحافظة التي لا تزال تهيمن على تفكير جزء كبير من المجتمع، مما أدى إلى انتقادات ورفض لهذه الممارسات باعتبارها خروجًا عن الهوية الثقافية المغربية. ومن جهة أخرى، ساهمت في فتح نقاش أعمق حول قضايا الهوية الجندرية وحدود حرية التعبير.
بمرور الوقت، بدأ بعض الشباب يتبنى موقفًا أكثر تقبلًا لهذه الظاهرة باعتبارها مجرد خيار شخصي لا يمس بالضرورة أخلاق المجتمع أو قيمه. في المقابل، يرى بعض المدافعين عن حقوق المرأة أن انتشار هذا النمط من اللباس يعكس تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة من قيود المظهر التقليدي.
رغم اختلاف الآراء، فإن هذه الظاهرة تظل جزءًا من التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب اليوم، وهو ما يتطلب تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنوع والاختلاف، مع التأكيد على أهمية احترام الاختيارات الشخصية ضمن إطار ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش.
