بقلم: عشار أسامة
شهدت جماعة الفضالات بإقليم بنسليمان تطورًا جديدًا في مسار قضية رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء لكرد، بعد صدور حكم نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد رفض طلب عزلها. هذا القرار أعاد الجدل حول مدى التزام السلطات بتنفيذ المساطر القانونية، خصوصًا أن الحكم يترتب عنه آثار قانونية واضحة تستوجب التفعيل الفوري لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
القضية انطلقت بعد تقدم عدد من المنتخبين بطلب للمحكمة، مستندين إلى خروقات تتعلق بتنازع المصالح، إثر تشغيل رئيسة الجماعة لزوجها داخل المرفق العمومي الذي تشرف عليه. وهو ما اعتبره خصومها تضاربًا صارخًا مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في استمرارها على رأس المجلس.
في ظل هذا الوضع، يجد عامل إقليم بنسليمان نفسه أمام معادلة دقيقة بين تنفيذ الحكم القضائي واحترام الإجراءات الإدارية التي تفرضها مثل هذه القرارات. كما أن هذا المستجد القانوني يضع الجماعة أمام منعطف حاسم قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مكتبها المسير، في حال تم تفعيل العزل بصفة رسمية.
التساؤل المطروح حاليًا هو مدى سرعة تفاعل السلطات مع هذا الحكم وما إذا كانت هناك أي خطوات استباقية قد تتخذها الرئيسة أو أنصارها للطعن أو تأجيل التنفيذ. الأكيد أن الملف لن يغلق بسهولة، خاصة في ظل التوازنات السياسية التي قد تلعب دورًا في تحديد مسار الأمور داخل الجماعة في الأيام المقبلة.
