صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
استجاب عدول استئنافية طنجة، للمحطة النضالية، المتضمنة في مقر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، من خلال حمل الشارة الحمراء بداية من 10 إلى 17 ماي 2021، مع استعدادهم للإضراب عن العمل أيام 18 / 19 / 20 من الشهر الجاري.
بحيث أوضح الأستاذ عبد المجيد الهيشو، العدل بابتدائية طنجة، بقيامه بواجبه المهني، سواء داخل مكتبه، آو عند زيارته للمحكمة لمرات عدة، مرتديا للشارة الحمراء، معبرا عن اعتزازه وفخره، للانخراط إلى جانب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول. بالتعبير عن رفضه المطلق لعدم تجاوب الوزارة الوصية، مع الملف المطلبي لمجال التوثيق العدلي، المرتبط أساسا بالقضايا العامة والخاصة للمواطنين.
وأفاد الأستاذ عبد المجيد الهيشو، بحمل السادة العدول للشارة الحمراء، التي كانت متوفرة بمكتب استقبال السادة العدول بأقسام قضاء الأسرة. مما أثار انتباه المواطنين بتراب الدائرة الاستئنافية لطنجة. مشيدا كذلك بالموقف المحايد والايجابي للسلطة القضائية ومختلف اجهزة المحاكم، مع مقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.
وكشف الأستاذ عبد المجيد الهيشو العدل بابتدائية طنجة، عن المطالب المحورية والأساسية للسادة العدول، المتمثلة في وجوب وضع قطيعة مع السيد قاضي التوثيق، لكي يتسنى انجاز الوثيقة العدلية في وقت وجيز، بغية مسايرة تطور العصر، وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمرتفقين.
إذ لم يعد معنى حسب الأستاذ عبد المجيد الهيشو، لوجود الرقابة البعدية على مهنة التوثيق العدلي. بحكم العدل مطالب بتحمله للمسؤولية خلال تلقيه العقد وفي جلسة العقد. فلا معنى لإخضاع الوثيقة العدلية، المتعلقة بعقود البيع والشراء، بعد تسلم كل طرف مستحقاته، على قاضي التوثيقّ، ليقول كلمته فيها. بحكم عدم التأصيل لهاته القضية من الناحية القانونية والتشريعية. لاسيما والسادة العدول يعينون بقرار مركزي.
وابرز الأستاذ عبد المجيد الهيشو الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بان المطلب الثاني المتضمن في مقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، يتجلي في حذف الثنائية في تلقي الإشهاد، بحكم ذلك يشكل عرقلة حقيقية تمس بمصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، فقد تضيع مصالح المرتفقين لمجرد عدم توفر عدلين للإشهاد في وقت معين.
كما ان القانون ينص على بوجوب توفر مكتب العدول، على عدلين على الأقل، مستحضرا حالة وقعت فيما مضى بأصيلة، امتنع فيها جميع عدول المدينة، عن الإشهاد مع زميل لهم. في ظل غياب إمكانية إلزامية إشهاد عدل مع عدل آخر. مما يفرض وضع حد مع إلزامية إشهاد عدلين في عقد واحد.
وتطرق الأستاذ عبد المجيد الهيشو، لاكراهات السادة العدول المتعلقة بمؤسسة النساخة، المترتب عنها أخطاء في تضميم الرسوم، مع وقوع مشاكل في توقيع العدول على الشواهد و السجلات. فإمكانية تأخير انجاز الوثيقة في وقت محدد. مع إمكانية إضاعة وثائق وملفات، وان كان العيب ليس في السادة النساخ، بل في طبيعة مهامهم حسب الأستاذ عبد المجيد الهيشو.
