انس خالد – صوت العدالة
في خطاب يعكس رؤية شاملة للتنمية المتوازنة والأمن المستدام، كشف وزير الداخلية المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت، عن سلسلة من المشاريع التنموية والأمنية التي تعزز من موقع جهة الشرق كمركز استراتيجي اقتصادي وأمني للمملكة. وأبرز الخطاب دور هذه المشاريع في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتطوير الموارد الطبيعية ومكافحة التحديات الأمنية، لا سيما مع الموقع الحدودي الاستراتيجي للمنطقة.
استهل الوزير حديثه بالإشارة إلى مشروع “الناظور غرب المتوسط”، الذي يعتبر واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية للمملكة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي والوطني. يقع هذا المشروع في قلب خطة تطوير المنطقة، حيث يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، مع التركيز على إنشاء مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية جديدة تستهدف جذب استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل محلية.
يعتمد المشروع على البنية التحتية المتقدمة في قطاع النقل البري والجوي، وتطوير شبكة الطرق لدعم الربط بين مختلف الأقاليم، مما سيضمن توزيعاً عادلاً للفوائد الاقتصادية. يمثل ميناء الناظور عنصرًا مهمًا لاستقطاب الاستثمارات، ويدعم الربط الجوي لاستيعاب المزيد من الحركة التجارية والسياحية، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين في المجالات الصناعية واللوجستية.
في ظل أزمة الماء التي تعاني منها المملكة بسبب موجات الجفاف المتكررة وتزايد الطلب على المياه، أعلن الوزير عن مبادرات كبرى في مجال تعبئة الموارد المائية. من أهم هذه المبادرات هو مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة ضخمة لتحلية المياه في المنطقة الشرقية، توفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً.
كما يندرج البرنامج الجهوي الاستعجالي للماء ضمن الخطة الوطنية لتوفير الماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، وهو برنامج شامل يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من نقص حاد في موارد المياه. وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بهذا البرنامج، بينما ما زال البعض الآخر قيد الإنجاز، مع تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات لتعويض أي تأخير في تنفيذه.
أشاد الوزير بمشاريع الاستدامة البيئية، خاصةً تلك المتعلقة بإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض ري المساحات الخضراء والأراضي الزراعية في بعض أقاليم الجهة. هذا المشروع يعد نموذجاً لاستغلال الموارد المتاحة بطريقة مستدامة، ويقلل من الاعتماد على المياه العذبة في الري. كما أطلقت أشغال “الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق”، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحسين خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي في مختلف مناطق الجهة.
بفضل موقعها الجغرافي الحدودي، تمثل جهة الشرق ممراً استراتيجياً للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، خاصة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء. وفي هذا السياق، شدد لفتيت على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأمنية لتعزيز الرقابة الأمنية ومواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية. يتم ذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، لمنع التسلل عبر الحدود البرية والبحرية.
كما أشاد بالدور الفعّال الذي تضطلع به السلطات الأمنية، والتي حازت على تقدير دولي بفضل كفاءتها العالية في خدمة المواطنين، وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. هذا الدور لا يقتصر على مواجهة التحديات الداخلية فقط، بل يمتد إلى تعزيز سمعة المغرب الدولية كمركز للأمن والاستقرار في المنطقة.
ختاماً، يعكس خطاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤية واضحة وطموحة لمستقبل جهة الشرق، ترتكز على مبدأ التنمية المتوازنة والتكامل بين الاستثمارات الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وتحقيق الأمن المستدام.
إن هذه المشاريع والمبادرات، التي يجري تنفيذها بدعم من الحكومة وتوجيهات الملك، تشكل ركيزة أساسية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وتعزيز مقوماتها الطبيعية والبشرية، مما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المستقبلية بفعالية.
