قديري المكي الخلافة
دعا السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم بالرباط، المسؤولين القضائيين إلى ضرورة المساهمة في تتبع وتأهيل وتكوين القضاة خصوصا.
مشددا، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد، في إطار برنامج تكوين القضاة، إلى ضرورة مساهمة المسؤولين القضائيين مع باقي الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة في تطوير وتحسين العمل القضائي عموما.
وأضاف “عبد النباوي” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشتغل إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل “حاليا” على دراسة مشروع تكوين القضاة في شموليته.
وفي هذا الإطار، أشار أنها يعملان على تطبيق بعض محطات “هذا المشروع” التجريبية في بعض المحاكم من أجل توفير البرمجيات المناسِبة لتحرير المقررات القضائية، وتسهيل استعمالها على القضاة، وكذا توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك، بِما فيه ما يتعلق بمبتغى التكوين والتدريب.
من جهة أخرى، شدد “المسؤول القضائي ذاته” على ضرورة تحلي المسؤولين القضائيين وضرورة اكتسابهم الآليات الملائمة للتعامل مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم، وباقي المنتسبين للمهن القضائية والمتقاضين بالاحترام المستمد من القيم الأخلاقية للقضاء، وبالجدية المطلوبة في المساطر المهنية.
كما دعا “بالمناسبة ذاتها” المسؤولين القضائيين إلى توخي الحيطة والحكمة والرزانة والتعقل فيما يتعلق بتدبير الأزمات الطارئة وحل الخلافات المهنية.
في السياق ذاته، أشار “عبد النبوي”، لحرص جلالة الملك منذ توليه العرش الملكي إلى العناية السامية التي يوليها لورش إصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمته القضاء خصوصا، وذلك باعتبار “هذا الأخير” من أهم وظائف إمارة المؤمنين.
مستحضرا، في نفس الإطار، مجموعة من التوجيهات الملكية السامية التي تعكس الإرادة المتبصرة لجلالة الملك في تتبع وتطوير العمل القضائي، من بينها “استحضر” الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في مؤتمر العدالة الأول بمراكش سنة 2018، التي قال فيها جلالة الملك: “أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحدياً آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات”.
وغيرها من التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يدعوا فيها جلالة الملك المسؤولين القضائيين خصوصا إلى ضرورة المساهمة في تتبع وتأهيل القضاة وتطوير العمل القضائي، وذلك بصفة أمير المؤمنين هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلاله.
