حثّ محمد عبد النبوي، الوكيل العامّ للملك لدى محكمة النقض، المسؤولين القضائيين من الرؤساء الأولين للمحاكم والوكلاء العامين لديها على التصدّي لكلّ مظاهر الانحراف داخل المحاكم، وضمان حقوق المرتفقين بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وقال النبوي، في لقاء تواصلي جمعه مع مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من جهة، والمسؤولين القضائيين من جهة أخرى، إن “المرحلة الراهنة بحاجة إلى مسؤولين يحرصون على محاكمهم كما يحرصون على بيوتهم، وعلى المرتفقين كما يحرصون على أبنائهم”.
وفي وقْتٍ لا يزال فيه ورش إصلاح العدالة في المغرب في بدايته قال الوكيل العامّ للملك لدى محكمة النقض إنّ المرحلة تتطلّب التعجيل بإصلاح القضاء، ولا تحتملُ الانتظار، مضيفا “كلُّ تراخٍ أو انتظار سيؤدّي إلى استشراء ممارسات قد تمسُّ بمبادئ العدالة”.
ودعَا عبد النبوي المسؤولين القضائيين إلى “الحرص على إشاعة العدل بين الناس، بدون تحيّز، والحُكم بكل نزاهة والتحلي بمبادئ الاستقامة والحياد وجعل خدمة الوطن والمواطنين فوق كلّ اعتبار”.
من جهة أخرى، قال النبوي إنّ استقلال السلطة القضائية “لا يعني استقلالها عن الدولة والسباحة خارج حماية مؤسسات الدولة، بل يعني تمكين القضاة من أداء مهامّهم دون التدخّل في عملهم، وهذا مبدأ يحميه الدستور والملك من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وفيما رفعت وزارة العدل يدها عن السلطة القضائية، بعد أنْ تولّى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإشراف على النيابة العامة، اعتبر عبد النبوي أنَّ الإبقاء على العلاقة بين الوزارة “حتميّ من أجل تحقيق الغايات المشتركة بين الطرفيْن”.
النبوي تطرّق، في كلمته أمام الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامّين لديها، إلى إحدى أبرز المعضلات التي تعانيها محاكم المملكة، تأخّر إصدار الأحكام، قائلا “إنّ النمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار لا يمكن أن يتم إلا بإصدار أحكام قضائية مُنصفة وفي آجال معقولة”.
وحمّل المسؤول ذاته مسؤولية بلوغ هذه الغاية إلى المسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها، بقوله “آن الوقت الذي يجب أن يعرف المسؤول القضائي أنّ دوْره في إصلاح القضاء مركزّي وحاسم”.
