بقلم عزيز بنحريميدة
في ظل الأجواء السياسية والقضائية المتقلبة، تنتشر بين الحين والآخر إشاعات وأخبار غير مؤكدة تهدف إلى إثارة الجدل والتشويش على محيط السلطة القضائية، واحدة من هذه الإشاعات تتعلق برحيل شخصيتين بارزتين من السلطة القضائية في المغرب ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور محمد عبد النبوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
فرغم هذه الإشاعات، يظل هذان المسؤولان مستمران في مهامهما، مشددين على التزامهما بتحقيق العدالة واستقلالية القضاء.
تجدر الإشارة أنه في الفترة الأخيرة، تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن قرب رحيل عبد النبوي والداكي من منصبيهما تزامنا مع التعديل الحكومي الأخير، هذه الإشاعات لم تستند إلى أي مصادر موثوقة أو بيانات رسمية، مما جعلها تثير الكثير من التساؤلات والجدل بين المواطنين والمتابعين للشأن القضائي.
على الرغم من هذه الإشاعات، أكد مصادر مقربة من الجهات القضائية أن عبد النبوي والداكي لا يزالان في منصبيهما ويواصلان أداء مهامهما كالمعتاد بكفاءة عالية، ليكون بذلك هذا هو الرد المناسبل الذي جاء ليدحض كل ما يتم تداوله من أخبار غير مؤكدة، وليؤكد التزام السلطة القضائية بالحفاظ على استقرارها واستقلاليتها وواجب التحفظ المعروف عليها.
ولتبقى استمرارية عبد النبوي والداكي في منصبيهما لها أهمية كبيرة بالنسبة للسلطة القضائية في المغرب فوجود قيادة ثابتة ومستقرة يساعد في الحفاظ على استقرار النظام القضائي ويعزز الثقة فيه ،فبقاء القيادات القضائية يؤكد أن السلطة القضائية ببلادنا بعيدة كل البعد عن التأثيرات الخارجية و ضغوطات وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام وهو أمر محمود يعزز و يؤكد استقلالية القضاء بالمغرب وحياديته ،فالقيادة المستمرة تتيح الفرصة لمتابعة وتنفيذ مشاريع الإصلاح والتطوير القضائي التي بدأت في فترات سابقة.
وبذلك يبقى الواقع مختلفًا حيث يستمر عبد النبوي والداكي في قيادة هرم السلطة القضائية في المغرب بكفاءة واقتدار. تأكيد استمراريتهما في منصبيهما يعزز من استقرار النظام القضائي ويؤكد التزام المغرب بتحقيق العدالة وضمان استقلالية القضاء،ومن هنا، يجب على الجميع التحقق من المصادر الرسمية وعدم الانجراف وراء الإشاعات التي قد تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
