صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

اعتبر الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، مشروع القانون 16/ 22 المتعلق بالمهنة، لا يمكن قبوله، بحكم مقتضياته مست بالمكتسبات الأساسية للسادة العدول، ولا أدل على ذلك، القانون بدون ديباجة، والتي تعد تاج القوانين، بحكم تحديدها للإطار المرجعي والاجتماعي والفلسفي لمهنة العدول.
و استغرب الأستاذ سعيد الصروخ، من استثناء مهنة العدول، من حساب الودائع، الذي هو الضمانة لأموال المرتفقين، وليست حقا لمهنة على أخرى، أو اختصاصا لمهنة على أخرى، وذلك على غرار باقي المهن القضائية والقانونية.
كما سجل الأستاذ سعيد الصروخ، بارتياح كبير، الانخراط الكامل لعدول الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، والتي تضم المحاكم الابتدائية للقصر الكبير والعرائش وأصيلة وطنجة، في قرار الهيئة الوطنية للعدول، والقاضي بالتوقف عن أداء الخدمات التوثيقية، يومي الأربعاء 18 والخميس 19 فبراير 2026.
بحيث لم يسجل حسب تصريح الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، للأستاذ عبد السلام العزاوي مراسل جريدة صوت العدالة، أي خرق للقرار من طرف أي عدل، سواء بفتح مكتبه، أو بأداء إي خدمة من الخدمات التوثيقية الأخرى، لدى المؤسسات المرتبط بها العمل التوثيقي والعمل العدلي، على غرار مختلف ربوع المغرب، بحكم السادة العدول، يشعرون بخطر القانون، المستهدف لمهنة العدول في الوقت الحاضر والمستقبل.