الرباط، 11 ديسمبر 2024 –
تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات: رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”، ألقى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمة بهذه المناسبة، مستهلاً بالشكر والتقدير للحضور والمشاركين.
أكد الرئيس المنتدب أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، يعد فرصة للتأمل في الوضع الحقوقي للأمم، وتقييم المكتسبات التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه المناسبة تسمح أيضًا بالاعتزاز بما أنجزته المملكة المغربية في هذا المجال، وكذلك تحديد جوانب النقص والقصور والعمل على تجاوزها.
وأوضح أن المغرب صادق على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الشرعة الدولية والمعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة، الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد أن هذا الالتزام يظهر في العمل التشريعي الكبير الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز، بما يسهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
تحدث الرئيس المنتدب عن انخراط المملكة في حوارات بناءة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات. وأكد أن هذا النهج يعزز استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني، مشددًا على الرؤية الملكية الاستراتيجية التي تربط التنمية الحقيقية باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مختلف أبعادها.
عبّر الرئيس المنتدب عن سعادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمشاركة الحضور في هذا الاحتفال، مجددًا التزام المجلس بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن المجلس ينفذ برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة منذ أربع سنوات، واستفاد منه حتى الآن أكثر من ألف مشارك، بما في ذلك أكثر من 900 قاضٍ. وركز البرنامج على التعريف بالإطار الدولي والإقليمي والوطني لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عرض الاجتهادات القضائية والمقررات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس المنتدب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسعى باستمرار لتحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال. وأشار إلى إنشاء بنية إدارية جديدة تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال.
كما سلّط الرئيس المنتدب الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة والتعاون الثنائية التي سيتم توقيعها خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تأتي لتعزيز التعاون بين المجلس ومحيطه المؤسساتي. وأكد أن هذه الاتفاقية تعد تتويجًا لتعاون مستمر منذ تأسيس المجلس، وتهدف إلى تأطير التعاون وتنظيمه لتحقيق الاستمرارية والدوام.
ليختتم الرئيس المنتدب كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع في تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يخدم حقوق الإنسان ويعزز قيمتها في المجتمع، مؤكدًا التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعمل المستمر في هذا المجال.
