صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية التنسيق والتعاون واستكشاف فرص جديدة، مع استعمال قواعد تسهم في تنزيل التحول الرقمي الحقيقي للقطاع، من اجل الاستجابة لتطلعات وانتظارات جميع الفاعلين، و لكي يتسنى تجاوز المقاربة الجزيئية، إلى مقاربة شمولية متكاملة، تتوخى في جوهرها، تحقيق الالتقائية المطلوبة لمشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنشده الحكومات في كافة المجالات والقطاعات.
ودعا السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة، المنظمة بمدينة طنجة يوم الخميس 08 فبراير 2024، والتي عرفت حضور كل من: الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ مراد التادي الوكيل العام بها، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بطنجة، الاستاذة غزلان بلبل وكيلة الملك بها، الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ محمد لعرج رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ حامد جباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة،الأستاذ عبد الرحيم الحنصالي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة. إلى ضرورة الانخراط الجماعي في المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي سيغير بدون شك وجه وصورة العدالة في المغرب، خاصة وتحقيق النتائج المرجوة منه، رهين بانخراط جميع مكونات منظومة العدالة، سواء القضاة أو اطر المحاكم، أو المحامين وكذا المفوضين القضائيين والموثقين والعدول والخبراء.
كما ذكر السيد محمد النباوي، بالتوجيه الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في مؤتمر مراكش الثاني حول العدالة سنة 2019، فقد دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى ضرورة انخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي.
وأفاد السيد محمد عبد النباوي، بكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انطلاقا مما نص عليه قانونه التنظيمي، المتعلق بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال تطوير البرمجيات والمعلومات اللازمة لسير المهام القضائية في المحاكم و رقمنة الإجراءات والخدمات القضائية، وكذا مهامه الخاصة بالإشراف العام على القضاء الوطني، ودوره في المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح بمنظومة العدالة وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير القضائية والرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم، أكد التزامه بتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكافة الجهات المعنية بشؤون العدالة، بغية تحقيق الأهداف والغايات المنشودة في مجال التحول الرقمي.
من جهته اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المؤتمر الدولي، المنظم يومي الخميس 08 والجمعة 09 فبراير 2024، يعكس بجلاء الاهتمام الكبير لموضوع التحول الرقمي في مجال العدالة، المنخرطة فيه مكونات السلطة القضائية بكل جدية ومسؤولية، إذ قطع أشواطا مهمة، بدأت ثمارها تتضح، وتتجلى بالأساس في رقمنة العديد من الإجراءات والمساطر على مستوى المحاكم.
واعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الثورة الرقمية ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك منظومة العدالة، باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء المرفق القضائي وتطوير الإدارة القضائية، مع تيسير الولوج للعدالة والرفع من جودة أدائها ضمانا لتحقيق النجاعة القضائية.
من جانبه تطرق السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى كيفية تحقيق العدالة بمفوهما الإنساني، من اجل الوصول للحقيقة القانونية، معتبرا في الوقت ذاته تغيير البرامج والمعطيات، لا يعني تغيير العدالة والإنصاف، إذ يبقى الإنسان دوما منبع الإنصاف والعدالة وليس الحاسوب.
فقد أبرز السيد عبد اللطيف وهبي، العلاقة فيما مضى، بين الموظف والمواطن، المتحولة إلى علاقة موظف بحاسوب، ومواطن بحاسوب، متسائلا عن مدى مساهمة هاته العلاقة، في الزيادة من إنسانية العدالة، أم ستحد من إنسانية العدالة. خاصة والوسائل التقنية الحديثة، تفتح العدالة في ملفات على مجالات أخرى.
