قديري المكي الخلافة
أكد، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الجمعة بمدينة طنجة، أن تأهيل المحامي، وخاصة المتمرن، رهان من أجل المستقبل مهني أفضل لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
مضيفا، أن مهنة المحاماة، مثل القضاء، باعتبارها مهنة لإقامة العدل، تستدعي أن يكون المنتسب إليها مسلحاً بالمعرفة القانونية، وملما بالاجتهاد القضائي، وضابطا للمساطر والإجراءات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وقال، أن اهتمام الدولة والمؤسسات المهنية، وفي مقدمتها هيئات الدفاع، هو حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، من خلال تكوين المحامين، لأن جودة أحكام القضاء لا تتم بواسطة دور القاضي فقط، وإنما تتأثر بأداء مختلف المتدخلين من المهنيين المنتمين لمنظومة العدالة.
وحيث، دعا “الدكتور محمد عبد النباوي” إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل المحامين، وغيرهم من الفعاليات المنتمية لمنظومة العدالة، معتبرا ذلك يتم عبر التكوين الجيد والمستمر والمتخصص، وكذا الاهتمام بأخلاقياتِ المهنة، التي تسعى كافة المهن المحترمة إلى ضبطها عبر مدونات للأخلاق، والتوجه نحو عصرنة نظام العدالة ورقمنة الإجراءات وأساليب العمل بين المحاكم والمهنيين.
وأردف، بمناسبة الندوة المنظمة من طرف “هيأة المحامين بطنجة”، أن موضوع الحماية الاجتماعية، يحظى بالاهتمام الملكي السامي لجلالة الملك.
وفي هذا الإطار، استحضر التوجهات الملكية السامية، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2013، بصدد خطة إصلاح العدالة ببلادنا، وحيث قال جلالة الملك: “مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.
مشيرا “المسؤول القضائي ذاته” لأهم مقومات إصلاح العدالة ببلادنا، وفي مقدمتها الضمير المسؤول، التي اعتبرها متوفرة لدى أغلبية القضاة والمحامين، وباقي المنتمين لمهن العدالة.
وأفاد، أن استنهاض مقومات الإصلاح القضائي، رهين بما يقوم به المسؤولون عن هذه المهن، كل من موقعه، وبتعاون وتآزر وتشارك يخدم مصالح العدالة، وتطلعات المواطنين وانتظارات جلالة الملك نصره الله.