قديري المكي الخلافة
أكد السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المغربي خلال سنة 2023 حقق إنجازات مهمة تسير في اتجاه دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا.
وقال، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024، اليوم بالرباط، أن الاستراتيجية المرحلية للمجلس تضع نصب أعينها تحقيق استقلال السلطة القضائية.
مبرزا، المسؤول القضائي ذاته، أن السنة القضائية المنصرمة عرفت حدثا بارزا، في هذا الصدد، يتجلى في نقل أجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، وذلك منذ بداية شهر يناير 2023.
وفي الإطار ذاته، أشاد بدور السلطات التشريعية والتنفيذية في بلورة وتنفيذ الإطار القانوني لتنزيل استقلالية القضاء، والتي اعتبرها تجلى أساسا من خلال إصدار وتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا القانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
مشيرا، أن هذين القانونين التنظيميين تضمنا مقتضيات جديدة تشكل لبنات أساسية في بناء استقلال القضاء ببلادنا، سواء فيما يتعلق بتأهيل إدارة القضاء من أجل النهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة على عاتقه مبدئيا، أو من خلال تحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، وكذا دعم الضمانات المخولة لهم في أداء مهامهم.
كما أفاد، رئيس النيابة العامة سابقا، أن الاستراتيجية القضائية المرحلية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حفظه الله، ودعمه المتواصل لجهود القضاء كسلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتوقف، محمد عبد النباوي، عند مجموعة من المستجدات القانونية التي أتى بها القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس السلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، اللذين يشكلان الإطار الدستوري والقانوني لعمل القضاة.
وحيث، قال أن استقلالية القضاء تتجلى من خلال مجموعة من الضمانات، أبرز من أهمها “وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة للقضاة”.
بالإضافة، “للدرجة الممتازة في سلم ترقي القضاة المقسمة إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد”.
فضلا، عن ضمانات دعم الأخلاقيات المهنية للقضاة، ومبادئ قيم النزاهة والشفافية، وحماية ضمانات الاستقلال والتجربة، وتمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة.
وهو ما اعتبره “عبد النباوي” يتيح للنظام القضائي ببلادنا أن يستفيد من الأطر والكفاءات الذاتية وتجويد وترشيد العمل القضائي.
كما أشار، إلى أن المقتضيات الجديدة التي أتى بها المشرع المغربي، وخصوصا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتيح للمجلس تأطير نجاعة الإدارة القضائية، والسهر على تكوين القضاة وتأهيلهم، والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة.
من جهة أخرى، اعتبر مبدأ التعاون والتواصل السلس بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، يأتي في إطار نفس المشروع المرحلي، كما يحظى بدعم مولوي سامي لجلالة الملك حفظه الله، قصد ضمان التعاون المرن للقضاء مع باقي السلطة الدستورية التنفيذية والتشريعية.
وأبرز، في هذا السياق، أن المستجدات التشريعية السالفة، تنص على ضرورة التنسيق بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، سواء فيما يرتبط بتطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم، أو مل يتعلق برقمنة الخدمات والإجراءات القضائية، أو ما يهم تتبع العمل القضائي وتقييمه، وكذا نشر الاجتهاد القضائي.
