ساتيفي – مكتب الرباط
أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن صيانة الحياة الخاصة للأفراد، أصبح ضرورة ملحة، تتطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، في ظل بروز حقوق جديدة، من أبرزها حماية المعطيات الشخصية.
كما أعرب “عبد النباوي” في ذات الإطار، ضمن ورشة عمل حول تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء في الرباط، أن الثورة التكنولوجة الحديثة كان من إيجابياتها تسهيل الاتصال وحركة الاقتصاد، لكنها من جهة اخرى أفرزت ظهور جرائم جديدة.
مضيفا، أن تحقيق الأمن الإجتماعي ينبني على ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق حماية الحياة الخاصة.
مشيرا، إلى مجموعة من الإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب لحماية الحياة الخاصة للأفراد، التي كان آخرها “كما ذكر ذات المتحدث” سن القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن الإجراءات المواكبة له من لدن النيابة العامة، لعل من أهمها:
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الغاية منها تجويد عملهما، وتنسيق جهود مكافحة الجريمة بينهما.