كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح مثير عن رغبته في تجريم طلب عقد الزواج من طرف الوافدين على الفنادق، مؤكدا أنه سيستمر فيما أسماه معركة تحديث المجتمع.
وقال وهبي في كلمة القاها اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في اللقاء المنظم من قبل المندوبية السامية لحقوق الإنسان بفندق ماريوت بالرباط، وخلال تقديمه للشركاء الدوليين حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقـــوق الإنسان، “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.. كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.
وفي السياق ذاته رفض الوزير الإجراءات التي تتبعها الفنادق بالمغرب، التي تطالب بعقد الزواج دون الاستناد على نص قانوني صريح، وأضاف “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج.. يعني أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”، لذلك يضيف وهبي قلنا أن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يجب أن يعاقب.
وأكد وهبي على أن “السياسي يجب أن يتحدث بوضوح، وأن يفكر كثيرا قبل أن يغلق فمه، وأضاف إذا كان علي تحمل الشتم والسب والاتهامات في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المرأة المغربية ومن أجل بلدي، فأهلا وسهلا، سيغفر الله ذنوبي بهذا” واستطرد قائلا “احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.
