بقلم عزيز بنحريميدة
يُعتبر الأستاذ عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، واحداً من الأسماء البارزة في السلك القضائي المغربي. فقد راكم مساراً مهنياً مميزاً يجمع بين الحنكة الميدانية والتكوين القانوني الرصين، مما أهّله لقيادة النيابة العامة بدائرة قضائية ذات خصوصية اقتصادية واجتماعية، ترتبط بمدينة تُعرف بأنها القلب النابض لصناعة الفوسفاط.
منذ توليه المسؤولية، أبان بلحميدي عن قدرة عالية على التدبير الرشيد للملفات القضائية، سواء تعلق الأمر بالقضايا ذات الطابع الجنائي المعقد أو بتتبع الشأن القضائي في بعده المجتمعي. فهو يجمع بين صرامة تطبيق القانون وحسٍّ إنساني يجعله حريصاً على مبدأ العدالة كقيمة سامية.
واحدة من السمات التي تميّز تجربة الوكيل العام عبد اللطيف بلحميدي هي علاقته المبنية على الاحترام والتعاون مع مختلف مكونات العدالة. فمع رؤسائه، يُشهد له بالانضباط والجدية والقدرة على تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للمؤسسة القضائية بروح من الالتزام والمسؤولية. ومع مرؤوسيه من قضاة النيابة العامة وموظفيها، ينهج أسلوباً قائماً على التحفيز والتأطير والتكوين المستمر، ما خلق دينامية داخل المؤسسة انعكست إيجاباً على جودة العمل القضائي.
أما في تعامله مع هيئات الدفاع، والضابطة القضائية، وباقي الشركاء في المنظومة القضائية، فقد حرص على ترسيخ ثقافة التعاون والتواصل المؤسساتي، بما يضمن السير العادي للعدالة في جو من الانسجام والثقة المتبادلة.
لا يقف رصيد بلحميدي عند حدود الخبرة الميدانية، بل يزكّيه تكوين قانوني متين جعله على دراية دقيقة بمختلف جوانب القانون الجنائي والإجراءات المسطرية. هذا التكوين مكّنه من التعامل بكفاءة مع ملفات حساسة ومعقدة، ومن المساهمة في نشر الوعي القانوني لدى مختلف المتدخلين.
كما أبان عن رؤية إصلاحية منفتحة على المستجدات، سواء في ما يتعلق بالبدائل العقابية، أو في ما يخص استعمال الوسائل الحديثة في التدبير القضائي، بما ينسجم مع التوجه العام نحو عدالة عصرية وفعالة.
إن تجربة الأستاذ عبد اللطيف بلحميدي بخريبكة تجسد نموذج المسؤول القضائي الذي يوازن بين صرامة القانون وحس العدالة، ويجعل من منصبه فرصة لتجويد العمل القضائي وتكريس الثقة في المؤسسة. مساره يُبرز كيف يمكن للكفاءة والحنكة أن تتحولا إلى قوة دفع حقيقية لإشعاع العدالة في محيطها المجتمعي.
