قال السيد وزير العدل ذ عبداللطيف وهبي ، الوكالة المستقلة للتنفيذ
دخلنا عليك بالله غير ديرها على ارض الواقع
مهنة المفوضين القضائيين 30 سنة من الانتظارية ، الحل هو التراجع عنها ، غير شوف اش غادي دير مع 1800 مفوض قضائي وكذلك كتابهم وكاتباتهم ،
وا سي الوزير الوكالة المستقلة للتنفيذ هي مقترح سي الرميد وقد اقترحها بعدما المجلس الاعلى للحسابات وجه انتقادات عبر تقرير اسود حول ضياع الملايير من عدم استخلاص الغرامات في المادة الجنحية
راه وكالة مستقلة لتنفيذ الاحكام ضد الدولة ، راه هي تخريجة و منقولة عن فرنسا ، لكن فرنسا فيها 0 عدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة
راه السيد المستشار ديالكم ذ سيمو حضر لمائدة مستديرة من تنظيم وزارة العدل بشراكة مع CEPEJ حول التنفيذ ضد الدولة وكانت بالمناسبة رئيسة المحكمة الادارية ب Grenoble وقالت بالحرف ، لا يمكن ان يكون في فرنسا ملف التنفيذ ضد الدولة غير منفذ لان المسألة مرتبطة بالقانون و حقوق المتقاضين وشرف وهيبة القضاء والدولة ، وعنوان للديموقراطية
دخلنا عليك بالله السيد وزير العدل ، هل فعلا الوكالة المستقلة ستنفذ جميع الاحكام ضد الدولة، ؟؟؟؟
الدولة اصلا تعاني من عدة ازمات ،
وهذي غير شي تخريجة باش الحكومة تحمي حقوق الدولة و مصالحها على حساب المواطنين ، والخطير المس بدستور المملكة ، وكذلك باش ما تبقاش الحكومة تصدر قرارات بعدم قابلية حجز اموال الدولة
شعار اصلاح العدالة في مهب الريح
لك الله يا مواطن ،
يتبع
بعد استراحة والبحث عن الارشيف اليكم سيدي الوزير ما قاله سي جطو في سنة 2018 ,
سيدي
التمس منكم بكل احترام تنظيم ندوة يحضرها كل المتدخلين في عملية التنفيذ لكي تشرحوا لنا وللراي العام الخطوط العريضة لهذا المشروع لانه ثمة عدة اسئلة من قبيل
١ هل هذه الوكالة ستختص في تنفيذ الغرامات و التنفيذ ضد الدولة ،
٢ او ستعمل على التنفيذ في المادة المدنية والتجارية والادارية والزجرية
٣ هل هذه الوكالة سيتسلمها الخواص
٤اذا كان ممكنا بعض النقط حول دفتر التحملات
٤ هل هذه الوكالة سيعهد اليها كذلك تنفيذ السندات العمومية التي تدخل في مدونة تحصيل الديون العمومية
٥ ما هي في نظركم الاختصاصات المستقبلية للمفوض القضائي، هل ستتركون له التبليغ فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والحال ان مسودة تعديل القانون المنظم للمهنة هي الان في الامانة العامة للحكومة ، وهل تفكرون في ارجاعها أم ستحال على البرلمان ومتى ؟ ….
٦متى سيتم تعديل قانون المسطرة المدنية لان المشروع الحالي خصص باب للتنفيذ ضد الدولة
٧ هل فكرتم في نسبة 60% التي تحول للمصالح الاجتماعية لوزارة العدل
٨ هل السلطة القضائية معنية بهذا المشروع ……….
سيدي وزير العدل ،
اعجبت كثيرا بهذا المشروع واقترح عليكم الانتقال الى السويد لكي تطلعوا على النظام السويدي كيف يتم تحصيل الديون سواء الخاصة او العمومية ، و بالمناسبة هي تابعة لوزارة المالية ، لا تنسوا بأن يكون من ضمن الوفد ممثلي السلطة القضائية ، الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، هيئة كتابة الضبط ، هيئة الدفاع ممثلي وزارة المالية …. وكل من ترونه من اهل الاختصاص ،
سيدي الوزير
بكل صراحة من المستحسن ان تبتعد وزارة العدل عن تنفيذ الغرامات لانها بكل بساطة عاجزة وليس لها الامكانيات ولا تتوفر عن اليات ، وكذلك المفوض القضائي ليس له الاليات القانونية كالولوج الى المعلومة و اتعاب محترمة ووووو
الوكالة المزمع احداثها هي بدورها ستعجز لان ليس لها الخبرة ولا الاليات ، اللهم اذا وفرتم لها مثلا الولوج الى قاعدة البيانات الخاصة بالعناوين فقط الممسوكة لدى ادارة الامن ، وهل سيوافق سي الحموشي على ذلك و السيد وزير الداخلية … ، كذلك قاعدة البيانات الممسوكة لدى ادارة الضرائب ، والخزينة العامة ، و الجمارك ، والمحافظة العقارية و طرق السيارة ، و وزارة النقل ، وبالمناسبة يستحسن ان تضيفوا لها تنفيذ مخالفة السير . والتنفيذ ضد من يمتنعون عن التلقيح و جوازه وهل سيوافق السيد وزير الصحة
سيدي وزير العدل
اعتقد ان المشرع المغربي يجب ان يفكر جيدا في اليات حديثة غير فرنسية واقترح اليات من النظام الانجلوساكسوني لنجاعته وخير مثال على ذلك التجربة الروندية ، وانصحكم بالاطلاع او التنقل الى روندا كذلك ، كما يمكنك الاستئناس بالنظام الامريكي ، shérif , اي البولييس هو الذي ينفذ ، ومؤسسة خاصة بالتبليغ تسمى ، process servers ، او روسيا الشرطة هي التي تنفذ ، عندكم الان سيدي نموذج من كل قارة ، يمكنكم كذلك الوقوف على نظام التبليغ والتنفيذ بدبي ، غير خاص بزاف الفلوس ، وبمناسبة دبي ستحتضن هذه الامارة المؤتمر 24 للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين ايام 22, 23 ,24 , نوفمبر ، سيكون حاضرا ما يناهز 84 دولة بما فيها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب وكذلك الاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين ومنظمات تعنتي بالتبليغ والتنفيذ Ohada مثلا ، CEPEJ, ….. ، فمرحبا بكم سيدي الوزير او من ستكلفه للحضور معنا بدبي ، انها فرصة للاطلاع على احسن النماذج العالمية وفرصة لابرام اتفاقيات في الموضوع ، وربما تجدون وكالة مستقلة اجنيبة جاهزة لتبني هذا المشروع ، يمكن تفويت هذا القطاع , lydec , rédal , médina bus , ……، جميل ان يكون للمغرب نموذج خاص به يمكن مستقبلا ان تستأنس به دول اخرى
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام
