– عبد الجليل الجعداوي/ خريبكة
على اثر تنصيب اللجنة الجهوية لحماية المرأة من العنف باستئنافية خريبكة، قدم الوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو خطة عمل لحماية المرأة بإقليم خريبكة من كل أشكال العنف، بعد اتصالات ولقاءات مع مسؤولين ومتدخلين في المجال بهدف التنسيق للحيلولة دون تفاقم الظاهرة.
وتتجلى البنود العريضة لهذه الخطة ،التي هي بمثابة خارطة طريق يمكن اعتمادها لحماية المرأة من العنف ،في ضرورة الدعم اللوجستيكي من مجلس الجهة وعمالة الإقليم، وفي هذا الصدد شكر الوكيل العام للملك عامل إقليم خريبكة الذي اجتمع معه بهذا الشأن والذي أبدى استعداده لبناء مركز إيواء النساء المعنفات بخريبكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و تنص الخطة في إنشاء خلية للديمومة من طرف اللجنة الجهوية وإشراك جمعيات المجتمع المدني فيها مهمتها استقبال شكايات النساء ضحايا العنف،وتعيين محام من هيئة المحامين ليؤازر النساء ضحايا العنف بالمجان في إطار المساعدة القضائية.
وركزت الخطة التي تقدم بها عبد السلام أعدجو رئيس النيابة العامة باستئنافية خريبكة على أهمية قطاع الصحة والدور المنوط به لحماية المرأة المعنفة وضرورة الالتزام بهذا الدور، بمداواتها من آثار العنف الجسدي والنفسي بالمجان ،والعمل على مصاحبتها نفسيا بتخصيص طبيب نفسي في إطار تطوعي ، وكذلك إلزامية مسؤولي قطاع الصحة بإشعار النيابة العامة بحالات العنف ضد النساء الواردة عليهم عبر ملا مطبوع وإحالته على وكيل الملك.
وجاءت الخطة السالفة الذكر بعدة إجراءات منها مرافقة النساء ضحايا العنف في عملية الاستماع عند الدرك الملكي أو الشرطة إلى أن تصل إلى المحكمة ، الغاية منها إحساس المرأة المعنفة بان هناك مجتمعا يصاحبها ويحميها،والتفكير في استمارة دقيقة تعتمد لإحصاء ورصد جميع حالات العنف ضد المرأة من اجل اعتمادها في التقرير السنوي المرفوع للجنة الوطنية .
وأكدت هذه الخطة التي أعدها الوكيل العام للملك على ضرورة رصد المعيقات والاكراهات المادية التي تحول دون بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية المرأة من العنف،وذلك بعقد اجتماعات أكثر من مرتين في السنة مادام القانون لا يرى مانعا في ذلك مع اختيار المكان الذي يناسب كل اجتماع ، وجدير بالذكر ان عامل إقليم خريبكة له رغبة في عقد بعض الاجتماعات بمقر العمالة خصوصا التي تهم مناقشة الجانب اللوجستيكي والتحسيسي بخطورة الظاهرة،كما أن اللقاء الذي جمعه بالوكيل العام للملك تعهد فيه ببناء مركز للنساء المعنفات بتخصيص اعتمادات مالية له من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتطرقت الخطة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام في التعريف بقانون حماية المرأة من العنف ، ودور اللجان الوطنية الجهوية المحلية في حماية المرأة من كل أشكال العنف، وترويج الحملات التحسيسية ، والتعريف بخطورة الظاهرة على تماسك الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية التي يتشكل منها المجتمع والتي يساهم وعي أفرادها واستقرارهم الاجتماعي والنفسي في تطوره.
