اختلالات في تدبير نادي الفروسية بن مسيك وملايير تدوب في الهواء و. العمدة في سبات عميق

متابعة: وهيبة أيت زري/هند بن فارس /الحراب عبد الكبير

كشف النائب الاول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله فراخ، خلال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي عثمان لشهر الفارط، عن مجموعة من الوثائق توضح الاستغلال المفرط لنادي الفروسية المتواجد بشارع عبد القادر الصحراوي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، التابع للنفود الترابي لمقاطعة سيدي عثمان، في الحدود مع مقاطعة سباتة وبمحاذاة ملعب تيسيما.
هذا، بالإضافة إلى ان هناك وثائق رسمية تتضمن مداخيل السنوات الماضية لنادي الفروسية، وبحسب هذه الوثائق فقد بلغت مداخيل النادي حوالي 438 مليون سنتيم في سنة 2018، في حين وصلت مداخيل النادي في سنة 2017 إلى 487 مليون سنتيم، وفي سنة 2016 بلغت 536 مليون سنتيم، بينما وصلت مداخيل النادي الى 479 مليون سنتيم في سنة 2015، وهذه المذاخيل تستفيد منها بالدرجة الأولى الجمعية المسيرة، ولا يصل منها شيئا لخزانة الجماعة الحضرية الدارالبيضاء حسب تصريح عبد الإله فراخ.
وتساءل، عبد الإله فراخ، في مداخلته في الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي عثمان، “عن سر غض الطرف عن مسطرة إسترجاع هذا المرفق العمومي (نادي الفروسية)، الممتد على مساحة 8 هكتارات من ممتلكات الجماعة، والذي يعتبر من أكبر النوادي مساحة على مستوى مدينة الدارالبيضاء، مشيرا “إلى أن النادي هو فقط منخرط في الجامعة الملكية للفروسية، التي تخول لها هذه الصفة الإشراف على بعض الأنشطة الرياضية التي يحتوي عليها النادي، مثل كرة المضرب، والكراطي وغيرها من الأنشطة الرياضية الأخرى، على غرار باقي المرافق العمومية الأخرى، كمركب زناتة، ومركب مولاي رشيد للتنس، والمركب التجاري (مارشي كريو القديم) بالصخور السوداء، إضافة إلى الشروع في مسطرة تحرير مركب باردايز بعين الدئاب، ومقهى السقالة”.
وفي السياق ذاته تابع النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، “الجماعة ملزمة بتنفيد توصية صادرة عن اللجنة الإجتماعية التي يترأسها صديقه في حزب العدالة والتنمية، “عبد المالك لكحيلي”، التي تقضي بإخضاع المرافق العمومية الى مسطرة دفتر التحملات وطلبات العروض مفتوحة على المنافسين، مشددا على أن صيغة الشراكة المقترحة بين إدارة المجمع الرياضي إبن امسيك سيدي عثمان ومجلس المدينة وعمالة مقاطعات مولاي رشيد تعد بمثابة خرق لمقرارات المجلس وتجاوز لها، مضيفا أن هذه الشراكة في حال إعتمادها ستمكن الجمعية الحالية من الإستمرار في تدبير هذا النادي أي تمديد عقدها لسنوات قادمة، عكس ما حصل بالنسبة للمرافق الأخرى والنوادي الرياضية مثل مركب زنانة الذي أصبح يدر على خزينة الجماعة 10 ملايين سنتيم شهريا”.
وواصل المنتمي لحزب العدالة والتنمية، “عبد الإله فراخ”، القول “إن الجماعة الحضرية ومقاطعاتها ال16 في حاجة ماسة إلى الملاعب الرياضية وفضاءات القرب، بدليل برمجتها جزءا من الفائض المالي السنوي (30 مليار سنتيم) لبناء 16 ملعبا في 16 مقاطعة ملتمسا أخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة في إطار إحترام قرارات المجلس واللجان الدائمة، وحق المدينة في إسترجاع ممتلكاتها بإعتبارها وعاء للمداخيل المالية مستقبلا.
كما أعرب عبد الإله فراخ، عن استيائه من إحتكار الجمعية لمداخيل النادي، موضحا أنه لو كانت الجماعة تستفيد من مداخيل النادي لأنجزت مجموعة من المشاريع الكبرى.
وعلمت “صوت العدالة” من مصادرها الخاصة، أن الجمعية المسيرة للنادي سبق لها وان رشحت اسم (ح.ب) من داخل الجامعة لتولي منصب مدير النادي وعرضته على الأمير، وشدد ذات المصدر أن الأمير بالفعل وافق على توظيف هذا الشخص كمدير لنادي الفروسية، ولكن الغريب في الأمر أنه تم طرد هذا الشخص بمجرد تنصيب رئيس جديد للنادي، وتم الضرب بقرار الأمير عرض الحائط الذي سبق له وأن وافق على تعيينه كمدير للنادي.
وفي هذا الصدد أكد، المدير السابق لنادي الفروسية (ح.ب) ماجاء في تصريح مصدر الجريدة الخاص ، قائلا “بالفعل تم طردي بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجريدي من الإمتيازات التي كنت أتمتع بها في ظل المكتب السابق ، سيارة، وبيت، واجرة شهريا قيمتها 10 ألف درهم وتعويضها بأجرة شهرية قيمتها 3500 درهم بحجة أن النادي لا يتوفر على مزانية كافية تمكنه من أداء واجب شهري قدره 10 ألف درهم”.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر موثوقة، حقائق “خطيرة” بخصوص حالة النادي، وطريقة تسيره، وطريقة إبرام الصفقات، موضحا أن النادي يعرف إهتراءا خطير على جميع المستويات إذ أن النادي منذ تشييده تقريبا لم يشهد أية إصلاحات كيفما كانت نوعيتها، سواء لا من حيث البنية التحتية، ولا من حيث المرافق التابعة لها، رغم ان حالته كارثية، كما أنه يعرف غموضا في تدبيره، ولا أحد من غير المسؤول عليه يعرف كيف يدبر هذا المرفق التابع للمجلس الجماعي للدارالبيضاء، مشيرا إلى أن هذا الغموض تختبئ وراءه مجموعة من الخروقات والتلاعبات تخدم مصالح المشرفين عليه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مداخيل النادي الحقيقية تفوق عشرات المرات ماهو مصرح به في التقارير السنوية لمداخيل النادي المذكور، مردفا أن النادي يتلقى مساعدات كبيرة من العمالة، ومن المساهمين، ومن الجماعة، وأضاف ان الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية المصاريف المتعلق بفواتير الماء والكهرباء التي تصل إلى 65 مليون سنتيم سنويا، دون دكر المداخيل التي تجلبها له قاعة الأفراح، ومطعم، و موقف السيارات التي يتضمنها النادي الى جانب عدد من الأنشطة الرياضية، هذه المداخيل كلها لا تذكر في التقرير السنوي الخاص بمداخيل النادي، وتذكر فيه فقط مداخيل واجب انخراط المنخرطين فيه.
وكشفت المصادر ذاتها، ان النادي يقوم بكراء قاعة الافراح، رغم أنه ليس من حقه القيام بدالك، وزادت المصادر أن مطعم النادي يكتريه أحد الأشخاص بسومة كرائية بخسة لا تتعدى 7000 درهم، نظرا لعلاقة القرابة التي تربطه بأحد المسؤولين على النادي، لأنه حصل على العديد من الإمتيازات لم تمنح لأحد غيره، مثلا أنه لا يؤدي لا مصاريف الماء ولا مصاريف الكهرباء، والنادي هو من يتحمل مسؤوليتها على حساب الجماعة طبعا، كما أنه لا يتحمل مسؤولية أجور الموظفين بالمطعم الذين يبلغ عددهم 6 موظفين، و قال المصدر داته أنه لو كان اجر الموظف الواحد هو 3000 درهم فالمبلغ الاجمالي لمصاريف جميع الموظفين سيفوق ثمن كراء المطعم، وفي هذه الحالة سيصبح المكتري هو المستفيد وليس النادي، علاوة على ذلك سيصبح النادي هو من يدفع للمكتري وليس العكس”.
ووفق ذات المصادر، فإن المنخرطين في النادي اصبحو مستائين من طريقة تسيير النادي و الحالة التي اصبح عليها ولا يحق لهم ابداء أرائهم في الحال الدي وصل إليه النادي ، وركزت المصادر على ان النادي هو على شكل حضانة، وأن أغلبية المنخرطين فيه موظفين ويحضرون ابنائهم لنادي في الصباح ويعودون في الزوال لاخدهم، مضيفا أن النادي يفرض على المنخرطين فيه شراء ملابس الرياضة من الداخل، حيث يبيعها اليهم بمبالغ مالية خيالية، رغم ان هذه الملابس لم يشتريها النادي من ماله الخاص، وإنما تبرع بها احد المحسنين إليه.
وأوضحت المصادر نفسها، ان الرئيس المذكور يحتكر بيع التبن للخيالة بالنادي بالثمن الذي يريد ورغب فيه، وأنه يتصرف في النادي كأنه هو مالكه.

تملص رئيس نادي الفروسية من الرد على نائب مدير جريدة صوت العدالة رغم عشرات الاتصالات في كل مرة يظل هاتفه يرن دون جواب، وبعد محاولات الصحافي العديدة رد العالمي على الإتصال، إلا أنه فور علمه بكون المتصل صحافي قطع الاتصال بسرعة واخبر نائب مدير جريدة صوت العدالة انه مشغول بتناول وجبة الغداء، وأنه سيعاود الإتصال به عندما ينتهي.
ولكن بعد طول انتظار لم يتصل رئيس النادي بالصحافي، الشئ الذي دفع الصحافي الى إعادة الاتصال به مرة أخرى لأخد رأيه حول الموضوع، والاتهامات الموجهة إليه إلا أن هاتفه ظل يرن لكن دون مجيب، ليتفاجأ في آخر اتصال حاول القيام به بأن الرئيس المذكور قام يحظر رقم هاتفه.
والسؤال الذي يبقى مطروح، هو لماذا قام رئيس النادي يحظر رقم نائب مدير جريدة صوت العدالة، رغم انه أراد فقط أخد رأيه في الموضوع، هل لأن لديه أمور سرية لا يريد الكشف عنها، أم أنه ليس لديه إجابات ولا تفسيرات عن الإتهامات الموجهة إليه وللنادي، أسئلة تبقى معلقة في إنتظار إجابة رئيس النادي عليها.
وربطت “صوت العدالة” في طريق بحثها عن حقيقة ما يجري، الاتصال بجميع الاطراف المتدخلة في الملف ومن بينهم عبدالصمد حيكر نائب عمدة البيضاء، والناصري مدير شركة الدارالبيضاء للتراث، لكن ظلت اتصالاتنا لحد كتابة هاته الاسطر بلا جواب يذكر.

انتضرونا لازالت لنا عودة في الموضوع مع حقائق جد خطيرة