عبداللطيف الزعيم برلماني الرحامنة يسائل وزير الداخلية حول تداعيات حجز الدراجات النارية وغياب البدائل العملية

وجه عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن تداعيات الحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية في مختلف المدن المغربية، وما يصاحبها من غياب لبدائل عملية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في حياتهم اليومية.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن الدراجة النارية أصبحت في المجتمع المغربي أداة حيوية لتحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر، ومورداً أساسياً للرزق لآلاف المواطنين سواء في المدن أو القرى، خاصة في ظل محدودية وسائل النقل العمومي وارتفاع تكاليفها.
وأشار إلى أن هذه الوسيلة تمثل بالنسبة لفئات واسعة مورداً أساسياً للرزق وتلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الأنشطة المهنية البسيطة والتنقلات الضرورية للحياة اليومية.
غير أن السؤال الكتابي لفت انتباه وزير الداخلية إلى أن الحملات الأمنية المكثفة التي تشهدها عدة مدن مغربية، والتي تستهدف حجز الدراجات النارية، تتم في ظل غياب بدائل مرنة أو إجراءات انتقالية تأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي لهذه الوسيلة.
وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الحجز الفوري لدراجاتهم دون منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بتعديلات بسيطة على سعة الأسطوانة، والتي غالباً ما تتم من طرف بعض نقاط البيع دون علم المستهلك.
كما أكد الزعيم أن الحجز الفوري، دون إتاحة المجال لإصلاح الوضعية أو أداء الغرامات، قد يضاعف من معاناة الفئات الهشة التي تعتمد بشكل كلي على الدراجة النارية في تحصيل قوتها اليومي وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وشدد النائب البرلماني على أن الدور المحوري الذي تلعبه الدراجة النارية داخل الأسر المغربية يستدعي تبني مقاربة متوازنة تضمن احترام القانون وفي الوقت نفسه تحمي كرامة المواطن وتراعي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
وبناء على ما سبق، ساءل عبد اللطيف الزعيم وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمراعاة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للدراجة النارية في حياة المواطنين.
كما التمس منه التعاطي الإيجابي مع هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من المواطنين، والعمل على إرساء حلول عملية تضمن احترام القانون دون المساس بحقوق المواطنين ومصادر رزقهم.