انس خالد – صوت العدالة
منذ أكثر من عام، لا يزال مقعد غرفة الصناعة والتجارة بجهة الشرق شاغراً، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغموض المستمر. يعد هذا المقعد من المواقع الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، لكن غيابه يعكس إشكاليات عميقة في التسيير والتخطيط.
تتعدد الأسباب المحتملة لهذا الشغور، بدءًا من الصراعات الداخلية بين الأعضاء، مروراً بالمسائل القانونية المتعلقة بانتخاب ممثلي الغرفة، وصولاً إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية. على الرغم من أهمية هذا المنصب، إلا أنه يبدو أن الخلافات السياسية والإدارية قد طغت على أولويات التنمية.
إن بقاء هذا المقعد شاغراً يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للجهة، حيث يعوق اتخاذ القرارات الفورية اللازمة لدعم القطاع التجاري والصناعي. ويعتبر العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن وجود ممثل فعال يمكن أن يسهم في معالجة القضايا الملحة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
في ختام الأمر، يبقى السؤال المطروح هو: متى سيتمكن المعنيون من تجاوز هذه العقبات والإسراع في ملء هذا المقعد لضمان مستقبل أفضل لجهة الشرق؟ إن الاستجابة لهذا التحدي ليست مجرد مطلب محلي، بل هي ضرورة وطنية تعكس الحاجة الملحة للتنمية المستدامة والشاملة في جميع المناطق.
