عامل إقليم الصويرة محمد رشيد يصنع الفارق: محمد رشيد نموذج للقيادة الترابية في خدمة التنمية والاستثمار

أبو إياد / مكتب مراكش

منذ تعيينه عاملاً على إقليم الصويرة قبل حوالي سنة، بصم السيد محمد رشيد على حضور ميداني لافت، جعله أحد الوجوه الإدارية التي استطاعت أن ترسخ أسلوباً جديداً في تدبير الشأن الترابي، قائم على القرب من المواطنين، والإنصات لمختلف الفاعلين، والتفاعل السريع مع قضايا التنمية والاستثمار.
ففي ظرف وجيز، أبان عامل الإقليم عن دينامية كبيرة في تتبع المشاريع التنموية، من خلال زيارات ميدانية منتظمة لمختلف الجماعات الترابية، ووقوفه الشخصي على سير الأشغال بعدد من الأوراش، سواء المرتبطة بالبنيات التحتية أو القطاعات الاجتماعية والخدماتية. هذه الزيارات لم تكن بروتوكولية، بل شكلت لحظات حقيقية لتشخيص الإكراهات واتخاذ قرارات فورية لتجاوزها.
وقد تميزت مقاربة السيد محمد رشيد بالصرامة في تتبع تنفيذ المشاريع، مقرونة بروح التعاون مع مختلف الشركاء، من منتخبين ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني، حيث يحرص على خلق انسجام فعلي بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الإيجابي على الساكنة.
كما لقي هذا النهج إشادة واسعة من طرف عدد من الفاعلين المحليين، الذين نوهوا بأسلوبه التواصلي وانفتاحه الدائم على مختلف المبادرات، مؤكدين أن تدخلاته ساهمت في فك مجموعة من الإشكالات التي كانت تعيق إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، خاصة في المجالات المرتبطة بجاذبية الإقليم والاستثمار السياحي والاقتصادي.
ولم يقتصر دور عامل الإقليم على تتبع المشاريع فقط، بل امتد إلى دعم مناخ الاستثمار، من خلال تشجيع المبادرات الخاصة وتيسير المساطر الإدارية، في إطار رؤية شمولية تروم جعل إقليم الصويرة قطباً تنموياً متكاملاً، يستثمر مؤهلاته الطبيعية والثقافية الفريدة.
وتعزز هذه الدينامية مجموعة من الأوراش الكبرى التي تشكل رافعة أساسية للتنمية بالإقليم، وفي مقدمتها مشروع حماية وتثمين المؤهلات الإيكوسياحية لـ أرخبيل الصويرة، والذي تم توقيع اتفاقية خاصة به بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد، وتأهيل الفضاءات الطبيعية، وخلق مسارات سياحية بيئية مستدامة تعزز جاذبية المنطقة.
كما يندرج ضمن هذه المشاريع الاستراتيجية، تطوير المحطة السياحية موكادور، التي يُرتقب أن تشكل قيمة مضافة قوية للعرض السياحي بالإقليم، من خلال تنويع المنتوج السياحي واستقطاب فئات جديدة من الزوار، بما يساهم في تعزيز مكانة الصويرة كوجهة سياحية وطنية ودولية متميزة.
وفي سياق دعم النسيج الاقتصادي، يتم العمل على إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية، تروم احتضان المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتوفير فضاء ملائم للاستثمار والإنتاج، مع ما يواكب ذلك من تجهيزات وبنيات تحتية حديثة، من شأنها خلق فرص شغل جديدة وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
وفي سياق تعزيز النجاعة الإدارية، تشتغل عمالة الصويرة اليوم بروح الفريق الواحد، حيث تتوفر على طاقم متكامل يسعى إلى النهوض بالإقليم إلى أفضل المستويات، يضم كلاً من السيد الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير ديوان العامل، الذي يسهر على حسن سير التواصل والمواكبة، سواء مع الساكنة أو مع مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص، في إطار مقاربة تشاركية منفتحة.
ومن بين الصور المعبرة عن هذا الالتزام، الحضور المتواصل لعامل الإقليم في مختلف اللقاءات التنسيقية، وحرصه على فتح قنوات التواصل مع المستثمرين، والاستماع لانشغالاتهم، مع توجيه المصالح المعنية نحو إيجاد حلول عملية وفعالة في آجال معقولة، بما يعزز الثقة في الإدارة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة بالإقليم.
وفي سياق وطني يتسم بتوجيهات سامية تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتسريع وتيرة التنمية، يندرج عمل عامل إقليم الصويرة ضمن هذه الدينامية، حيث يشتغل بروح المسؤولية والانخراط الكامل في تنزيل البرامج التنموية، بما يحقق التوازن المجالي ويستجيب لتطلعات الساكنة
إن التجربة التي يقودها السيد محمد رشيد اليوم بإقليم الصويرة تعكس، بعد سنة تقريباً من تعيينه، نموذجاً للإدارة الترابية الحديثة، التي تراهن على القرب والنجاعة والتنسيق، مدعومة بأوراش استراتيجية كبرى في مجالات البيئة والسياحة والاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الإقليم كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية المستدامة، ويساهم في خلق فرص حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.