قضية تسليم رخص تفجرت بعدما أقدمت السلطات المحلية ببني ملال بحضور قائد الملحقة الثانية على هدم محلات تجارية منذ يومين بالسوق الأسبوعي الجديد ، حيث أكد أصحاب هذه المحلات الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية الأمن أنهم يتوفرون على رخص البناء والترقيم ، وهي الرخص التي تأكدت السلطات من أنها غير قانونية وسلمت اليهم بطرق مشبوهة.
وكيل الملك بابتدائية بني ملال أمر بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها ، حيث علمنا أن الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أوقفت مساء أمس موظف جماعي ببني ملال رفقة وسيط ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة .
ووفق مصدرنا فاللائحة لا تزال طويلة للمتورطين في تسليم رخص مشبوهة وغير قانونية ، ضمنهم عون سلطة ، حيث وجهت الشرطة القضائية استدعاءات لخمسة أشخاص اخرين وستستمع إليهم في نفس القضية.
