تلقى المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بحزن شديد خبر وفاة الطفلة ذات سنتين من العمر، المسماة قيد حياتها “إ. هداية”، ابنةإقليم انزكان نتيجة السياسات الصحية الغير متوازنة والتهميش الممنهج لهذه المنطقة و لجهة سوس ماسة عموما . اذ لا يمكن عزل هذه الحالة عما أضحت تعيشه طفولة إقليم انزكان ومواطنوها ومواطناته بصفة عامة من تهديد يومي يمس بأغلى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والعيش في ظروف صحية سليمة”، الذي يضمنه الدستور المغربي في فصله 31 وينص الفصل 154 منه على المساواة بين المواطنين في توفير وديمومة وولوج الخدمات العمومية. كما تضمنه المواثيق والإعلانات الدولية خصوصا المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 21، 24 و29 من إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية.
على وقع هذا الحادث الاليم فان المكتب التنفيذي للهيئة أعلاه
- يقدم كل التعازي و عبارات المواساة لعائلة الفقيدة ضحية الاهمال سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته و يرزق اهلها الصبر و السلوان
-يدين المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان و بشدة ترك الطفلة عرضة للاهمال في قاعة تفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية حيث لا نظافة و لا تعقيم و دون علاج ، ما زاد من تدهور وضعها الصحي، قبل أن تدخل في غيبوبة لم تستفق منها للأبد. - يطالب بفتح تحقيق حول أسباب عدم تقديم الرعاية والعناية الطبية المركزة للطفلة في حالة حرجة كانت تستدعي تدخلا مستعجلا بالعناية المركزة ، فور دخولها لمستعجلات المستشفى الإقليمي حسن الثاني باكادير ،
- يحمل المكتب التنفيذي للهيىة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان “السلطات العمومية والصحية والهيئات المنتخبة بالإقليم، وفقا لما تمليه عليها اختصاصاتها في الدستور والقوانين التنظيمية، مسؤولية تردي الوضع الصحي بجهة سوس ماسة .”
