أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بمتابعة مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبإيداعهم السجن، رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قرر متابعة مستشارين أخرين في حالة سراح في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي بعد ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية قضية السمسرة والتدخلات للتأثير على الأحكام القضائية التي كانت الفرقة الوطنية أجرت أبحاثها بناء على مسطرة التنصت.
نفس الإجراء اتخذه قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، الذي عرض عليه ملف ثلاث نواب لوكيل الملك، ضمنهم امرأة، إذ أمر بإيداع نائبين لوكيل الملك أحدهما يزاول بالبيضاء والثاني بالمحمدية، السجن، فيما قرر متابعة نائبة تزاول بالمحكمة الاجتماعية في حالة سراح.
المتابعات جاءت عقب أبحاث أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت فيها على التصنت على هواتف سماسرة، بلغ عدد الموقوفين منهم أزيد من 40، ومكنت من كشف تفاصيل التدخلات والمقابل المالي.