حددت محكمة “بورت اليزابيث” بجنوب افريقيا يوم 18 ماي الجاري للنظر في قضية السفينة التي تحمل شحنة من فوسفاط تنتجه شركة فوسبوكراع بمدينة العيون كانت موجهة الى زبون نيوزلاندي ، و التي جرى احتجازها بإحدى موانئ جنوب أفريقيا، بعد شكوى من البوليساريو بدعوى أنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء المتنازع عليها.
و كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، قد صرح اليوم الخميس بالرباط، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.
وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية .
وشدد الوزير على أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع.
