صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
تفاجا العديد من المواطنين بطنجة، بتوصلهم عبر البريد العادي، في عنوان مقر سكناهم، بوصل خاص، بتحصيل الضريبة الخاصة السنوية لسيارات، مسجلة في اسمهم، يلزمه باداء ما ترتب من ضريبة ، لمدة سنتين، لعربة لم يسبق لهم امتلاكها، بحكم الترقيم المتوفر في الاشعار.
والغريب في الامر، ان المواطنين، وجدو انفسهم امام غياب محاور رئيسي، اذ تهرب كل رئيس مصلحة الاشغال العمومية بطنجة، التابعة للمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل والنقل واللوجستيك والماء، وقابض ادارة الضرائب ادارة الضرائب المكلفة بتحصيل الضريبة الخاصة السنوية على العربات بعاصمة البوغاز، من مسؤوليتهم عن الخطا، المربك المائات من الساكنة، مكتفين بمطالبتهم، توجيه رسالة عادية، للمدير الجهوي للضرائب بعاصمة البوغاز، اخبارهم بالموضوع، وانتظار الرد الذي قد ياتي او لا ياتي.
لاسيما، وفي حالة عدم تادية الضرائب، من لدن المتوصلين بالاشعار، يمكن أن يمنعهم من مغادرة التراب الوطني. من اجل السياحة، او العمل.
