صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
يشكل الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمدينة طنجة، في الفترة ما بين 03 و 05 ماي 2023، مناسبة للمهتمين والعاملين في الميدان القانوني والقضـائي والأمني، للنقاش الهادف، وفتح حـوار حـول طرق التنسـيق في الميادين التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.
فقد أشاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بنجاح المؤسسات المهتمة بمجال تكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني، في ميدان مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا، لذلك أكد على وجوب الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات، مع العمل على تشجيع طرق الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وكذا تطوير البرامج، بهدف السـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات، من اجل مواكبة التغيرات التي يعرفها العالم. خاصة فيما يتعلق بالمعايير الدوليـة في الميادين القضائية والقانونية والأمنية.
ويتجلى الهدف من تنظيم الملتقى، حسب الوزير عبد اللطيف وهبي، توسـيع المجال لدعـم آليـات وسبل التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات، بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة، إن على مستوى المناهج التعليميـة، أو معاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، بهدف الوصـول إلى مقترحات من شانها المساهمة في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي.
كما أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بتحقيق المغرب تقدما مهما في ميدان مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يرتبط بتطوير منظومة التكوين القضائي، ولا أدل على ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، بهدف مواكبة المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، عبر وضع إطار قانوني جديد للمعهد، فضلا عن توفر المغرب على معاهد خاصة بالتكوين،التي تعنى بتكوين العناصر الأمنية كالشرطة والدرك والقوات المساعدة وموظفي السجون، دون إغفاله إلى المعهد الوطني للدراسات المهنية الذي يعنى بتكوين كتاب الضبط والمحامين ومهن أخرى تنتمي إلى أسرة العدالة.
من جهته كشف خالد شواني وزير العدل العراقي، عن رؤية حكومة بلاده للقضايا العدلية والقانونية، المرتكزة بالأساس على إقامة وتوطيد اللقاءات عبر إبرام الاتفاقيات. مفيدا بكون وزارة العدل العراقية، باعتبارها الممثلة للبلد في المحافل والهيئات القضائية، وإمام المحاكم والتحكيم الدولية والمعنية بتنفيذ التزامات العراق أمام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعنى بتنظيم ملفات الحقوق الملكية للعراق والراعية لحقوق القاصرين والمنفذة للأحكام والسلطة القضائية. منكبة على إصلاح و تعديل العديد من القوانين والتشريعات، وذلك انسجاما مع تطورات الوضع القانوني والعدلي، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية للملتقى المنظم بشراكة وتعاون بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لجامعة الدول العربية .الذي تميز بحضور مسؤولين وقضاة وأكاديميين وخبراء، يمثلون المغرب ودول عربية وأجنبية، وفي مقدمتهم السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد امهيدية، عامل عمالة الفحص انجرة السيد عبد الخالق المرزوقي، رئيس مجلس جهة الشمال عمر مورو، عمدة مدينة طنجة منير ليموري، نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ هشام الوهابي، نقيب هيئة المحامين بالناظور الأستاذ عبد القادر البنيحياتي، كلمة كل من: محمد أمين إيكيك الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، خالد عبد العزيز الرفشوكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مختار شنان مدير عام المعهد العالي للقضاء بليبيا.
