في خطوة عملية تعكس دخول الورش الصحي الوطني مرحلة التفعيل الميداني، ترأس رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وعدد من الفاعلين الصحيين والإداريين.
وتُعد هذه المحطة لحظة فارقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، حيث تأتي في إطار تفعيل نظام المجموعات الصحية الترابية، باعتباره أحد المكونات الجوهرية في الرؤية الملكية لتأهيل القطاع الصحي وضمان حكامة جديدة، أكثر نجاعة وشفافية.
وقد خُصص هذا الاجتماع الأول لتدارس جملة من القضايا الاستراتيجية، أبرزها اعتماد الميزانية السنوية للمجموعة، مناقشة هيكلتها التنظيمية، والنظام الأساسي الخاص بموظفيها، إلى جانب التحضير القانوني والإداري لنقل الموارد البشرية من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس إلى الهيكل الجديد، في أفق حل المركز ضمن عملية إعادة التنظيم.
وتمثل جهة طنجة تطوان الحسيمة النموذج الأول في تنزيل هذه المنظومة، التي تُراهن عليها الحكومة لإعادة رسم خريطة الخدمات الصحية، عبر توحيد الجهود داخل كل جهة وضمان توزيع متوازن وعادل للعرض الصحي بين الحواضر والمجالات القروية.
ويؤشر هذا الاجتماع على الانطلاقة الرسمية لمجموعات صحية جهوية، يُنتظر تعميمها تدريجياً، تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الصحي، ومع الرهانات الكبرى المرتبطة بتأهيل البنيات، تحسين جودة الرعاية، وضمان الاستدامة المالية للخدمة العمومية الصحية.
