خولاني عبد القادر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة مؤخرا، بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شخص متورط في عملية تزييف أوراق نقدية وتداولها، حيث تابعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بجناية تزييف أوراق نقدية وتداولها.
ويرجع سيناريو الاعتقال بعدما تم توقيف المتهم متلبسا بحيازة وتداول مجموعة من الأوراق النقدية المزيفة، واستعمالها عدة مرات قبل أن يتم توقيفه.
وقد صرح المتهم أثناء محاكمته، أنه لم يكن يعلم بإن الأوراق النقدية مزيفة، أثناء استعمالها لشراء حاجياته الشخصية من محل تجاري، إلا بعد أن أخبره صاحب المحل أن تلك الأوراق المالية مشكوك في أمرها ومزيفة ولا يحق له استخدامها.
وبعد محاصرة النيابة العامة المتهم، بتبرير الدافع الذي جعله يفر مباشرة من أمام الدكان بعد سماعه بأن الأوراق المالية مزيفة، وهذا الفعل يؤكد لا محالة تورط المتهم في تزييف الأوراق المالية،إضافة إلى أنه بعد القبض عليه من طرف عناصر الضابطة القضائية وإخضاعه للتفتيش تم ضبط بحوزته أوراق نقدية أخرى مزيفة.
وأثناء استنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق، أكد أنه سلم أوراقا مالية مزيفة لشخص آخر من أجل ترويجها، وبعد التحقيق مع هذا الأخير تمت متابعته في حالة سراح، مع اغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، قبل أن تقرر المحكمة ببراءته لعدم كفاية الأدلة، وقضت المحكمة بعدم مسؤوليته الجنائية فيما نسب إليه من اتهامات وبالسجن 10 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي.
