صوت العدالة- متابعة
توصلت رئيسة المجلس الجماعي لسيدي بنور باعتراض قانوني من طرف منخرطي جمعية نادي فتح سيدي بنور لكرة القدم، بخصوص صرف المنحة الجماعية المخصصة للفريق، وذلك على خلفية ما وُصف باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المالي داخل الجمعية.
وحسب مضمون الاعتراض، فإن المنخرطين عبّروا عن قلقهم من غياب الشفافية وسوء التسيير فيما يتعلق بكيفية صرف المنحة السابقة، مؤكدين عدم الإدلاء بتقارير مالية مفصلة ومعللة وفق ما يفرضه القانون والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجّل المعترضون، خلال أشغال الجمع العام الأخير، عدم عرض التقرير المالي بشكل واضح، إلى جانب عدم إدراج مداخيل مهمة ضمن التقرير المالي المعتمد، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الوثائق المالية المقدمة.
ومن بين المداخيل التي أشار إليها الاعتراض ولم يتم إدراجها:
منحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المقدرة بـ 100.000 درهم (منحة المرتبة الثانية).
منحة عصبة دكالة الممولة في إطار جهة الدار البيضاء–سطات، والمقدرة بـ 300.000 درهم.
كما نبهت الوثيقة إلى وجود شبهة تزوير تتعلق بتوقيع أمين المال المدرج ضمن التقرير المالي، حيث صرّح المعني بالأمر بشكل صريح بعدم توقيعه على التقرير المذكور، وهو ما قد يمس بمصداقية الوثائق المالية، وقد يندرج ضمن الأفعال المجرّمة قانوناً في حال ثبوت ذلك.
وأمام خطورة هذه المعطيات، طالب المنخرطون رئيسة المجلس الجماعي باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
عدم صرف أي منحة جديدة إلى حين توضيح الوضعية القانونية والمالية للجمعية.
فتح افتحاص مالي وإداري شامل للتأكد من سلامة الوثائق والمعطيات المقدمة.
اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حق كل من ثبتت مسؤوليته، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويُنتظر أن تفتح هذه القضية نقاشاً واسعاً حول تدبير المال العام المخصص للفرق الرياضية المحلية، وضرورة تشديد آليات المراقبة ضماناً للشفافية وحماية للمال العام.
