محمد قريوش_صوت العدالة
منذ إعلان جماعة طنجة عن إطلاق فرقة الشرطة الإدارية بهدف محاربة مختلف مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام ومراقبة الأنشطة غير المرخصة وحفظ الصحة العمومية، تمكنت هذه الأخيرة في عملية استثنائية من ضبط شاحنتين محملتين بمواد فلاحية مجهولة المصدر وأكياس بلاستيكية ممنوعة، عدا هذه العمليات التي يمكن اعتبارها شاو اعلامي لا شيء تغير، و استمرت حليمة على عادتها القديمة ولازالت مظاهر التسيب ووالعشوائية والفوضى سيدة الموقف سواء وسط المدينة أو ما حولها.
لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن كل مبادرات السيد عمدة طنجة مجرد جعجة في فنجان وبروبكندا يسعى من خلالها الرجل إلى تلميع صورته التي أصبحت تفتر يوما بعد يوم، وصار ضعفه في تدبير جماعة طنجة حقيقة ملموسة للعيان من ساكنة المدينة.
و نغتم الفرصة لنسائل السيد العمدة الليموري عن الداعي وراء إطلاق فرقة للشرطة الإدارية و عدد كبير من المحلات التجارية تمارس نشاطها بدون ترخيص ما يعني تفويت مداخيل مهمة على الجماعة عبارة عن ضرائب ورسوم جبائية ؟
اليوم تعيش جماعة طنجة على واقع عنوانه الفوضى والتسيب و هو ما يمكن ملامسته من خلال معاينة العديد من المحلات التجارية التي تمارس نشاطها بدون ترخيص ما يفتح الباب على مصرعيه للتأويلات والشكوك حول الجهات التي تحمي أصحاب هذه المحلات و تستفيد من هذه الفوضى.
و نذكر على سبيل المثال احدى ابرز هذه الخروقات محل للمساج على مستوى شارع مولاي رشيد بتحزئة مونة بالقرب من إحد الوكالات البنكية و الذي يمارس نشاطه لأزيد من سنة ونصف دون حسيب أو رقيب.
المحل مثال بسيط سردناه على أساس موقعه البارز الذي يزاول نشاطه بدون ترخيص قانوني وهو ما يعرض أصحابه للمساءلة طبقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعة و الذي با يمكن الا تكون وضعيته القانونية معلومة لدى المصالح المختصة .
