من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
النقابة الوطنية للمالية SYNDICAT NATIONAL DES FINANCES
المكتب الوطني BUREAU NATIONAL
إلى
السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
-الرباط –
اطلعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باستغراب كبير ما تداولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من خبر استفادة مجموعة من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمملكة من علاوة خاصة تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية ببلادنا.
هذا الخبر خلق حالة استياء وتذمر لدى الرأي العام بالوزارة لما تحمله هذه العملية من تكريس التمييز بين الفئات المهنية الاخرى التي تواجدت في الصفوف الامامية وانخرطت بكل تلقائية ومسؤولية وضمير مهني طبقا لكل التدابير والإجراءات الواردة في منشوريكم بتاريخ 16 مارس 2020 وبتاريخ 15 أبريل 2020 للسهر على استمرارية المصالح الادارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد سواء حضوريا أو العمل عن بعد.
وطبقا للفصل 27 من دستور 2011 القاضي بالحق في الحصول على المعلومة، وإستنادا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بتطبيق الفصل المشار إليه سابقا، واحتراما لمقتضيات المواد: 15 و16 و22 المحدثة للحسابات الخصوصية برسم القانون المالية لسنة 2015 التي تخول لكم السيد الوزير صفة الآمر بالصرف وصلاحية صرف التعويضات بما فيها العلاوات والمكافئات الاخرى من هذه الحسابات، وتنويرا للرأي للعام وتعزيزا لأسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية نطالبكم السيد الوزير بما يلي:
فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة كوفيد 19موجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير 2015 الموقع مع منظمتنا النقابية والخاص بإصلاح منظومة العلاوات والذي تملصت الوزارة من تنفيذه في كل مضامينه تحت ذريعة عدم توفر الغلاف المالي، وكذا اتفاق– الاطار ليوم 3 دجنبر 2019 المتضمن في أحد محاوره ايضا إصلاح منظومة العلاوات والذي لا يزال يراوح مكانه دون نتائج تذكر. حيث وبكل أسف ما زالت المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط المنصوص عليها وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع.
نشر لوائح المستفيدين من هذه العلاوة الخاصة بكوفيد19على البوابة الالكترونية للوزارة باعتباركم السيد الوزير المسؤول عن تحديدها طبقا للمقتضيات المشار إليها سابقا، وكذا المعايير المعتمدة في توزيع هذه العلاوة ونسبتها ومبالغها ان صرفت فعلا.
إجراء افتحاص شامل لتلك الحسابات الخصوصية المشار إليها أعلاه وأوجه صرف اعتماداتها المالية السنوية .
إن هذه الوضعية تساءل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة من جهة أولى بالنظر إلى أدوارها الرقابية ومهام اصلاح الادارة والحكامة التي تلزمها أن تكون نموذجا لاحترام القوانين والنصوص التنظيمية وضوابط صرف المال العام و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن جهة ثانية بصفتها عضوة لجنة اليقظة الاقتصادية ومنسقة أشغالها في شخص السيد الوزير، إذ في لحظة التضامن الشعبي وكذا مساهمة موظفي القطاع العام باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الصافي وانخراط الجميع في التعبئة الوطنية للدعم المادي ومساندة المواطنين المتضررين والتخفيف من آثار الأزمة الاجتماعية من جائحة فيروس كورونا، يتم – حسب ما تم تداوله – توزيع ما سمي بعلاوات كوفيد19على بعض الفئات المحظوظة بالخزينة العامة للمملكة وذلك في اقصاء تام لباقي الفئات المهنية الاخرى بدون مبرر مقبول.
وفي انتظار تفاعلكم الايجابي مع مطلبنا، تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير وكامل الاحترام ،
والسلام
النقابة الوطنية للمالية الهاتف 0610042558 :061001328 البريد الالكتروني: fb : Syndicat National des Finances S N F / C D T [email protected]
