انعقد صباح اليوم الخميس 30شتنبر 2021 بالمحكمة الابتدائية طانطان لقاء تنسيقي لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بحضور ممثلي القطاعات المعنية بالبروتوكول والمجتمع المدني.
اللقاء ترأسه الاستاذ يوسف ماهر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، وفي كلمة بالمناسبة، أكد أن هذا اللقاء التنسيقي يكتسي أهمية بالغة كونه يندرج ضمن التوجهات الراسخة للمملكة ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وأبرز أن اللقاء يروم تتبع البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، مع السعي لتعميم مضامينه على مستوى النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة تسعى الى اتخاذ كافة الإجراءات مع الشركاء لتنزيل مقتضياته، في أفق تحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تعزيز مكانة المرأة وصون عزتها وحماية حقوقها وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضمان كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي.
الأستاذ ماهر أكد كذلك على أن الغاية من اللقاء هو تتبع وتقييم ما تم إنجازه والوقوف على الإيجابيات كما على نقاط القصور ونقط الضعف المحتملة، وذلك استشرافا لتعميم هذه المبادرة على باقي جهات المملكة، خاصة بعد إصدار رئيس النيابة العامة دورية تدعو كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك لاعتماد وتبني هذه المبادرة في كل المحاكم، وتنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه.
ودعا المشاركون، في اللقاء، إلى التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للنساء ضحايا العنف وضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
وتضمن إعلان مراكش التزامات الموقعين عليه، والتي كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء بترأس آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة.
كما طالب المشاركون بجعل التكفل بالنساء ضحايا العنف اولوية اساسية ضمن السياسات القطاعية الرامية الى مناهضة العنف ضد النساء، ورصد كل الامكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.