صوت العدالة : حسن بوفوس
استمعت عناصر الدرك الملكي لمركز اشبيكة سرية إقليم طانطان ل ”ربان” أحد مركب الصيد الساحلي صنف الجر، ينشط بميناء المرسى بالعيون، في محضر رسمي وذلك بأوامر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، على خلفية التحقيقات المفتوحة حول أسماك مهربة.
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة ”صوت العدالة ” فإن الإستماع ل“ربان” مركب الصيد بالجر، جاءت نتيجة حجز كميات من الأسماك المختلفة ذات القيمة المالية المرتفعة، في ما بات يعرف بالوسط المهني بملف الشاحنة التي جرى توقيفها على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة . حيث تعد الواقعة سابقة في مجال التعاطي مع هذه الوقائع. ما يؤكد ان سياسة التعاطي مع ملفات التهريب السمكي تسير لأخذ منحى أكثر صرامة ، لضييق الخناق على الممارسات الشادة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي بجماعة الشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الملف.
وحلّت عناصر الدرك الملكي، بتاريخ 15 ماي 2023، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل إستكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف الشاحنة المذكورة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن مثل هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
وهءا يذكر أن مشروع قانون جديد كان قد صادق عليه مجلس الحكومة في وقت سابق ينص صراحة عن مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويتوعده بعقوبات تتراوح بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
كما أن عناصر الدرك الملكي بمركز اشبيكة ضيقت الخناق على ممتهني التهريب بكل اصنافه.
