أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات إجهاض غير قانونية.
وتم توقيف إحدى المشتبه فيهن متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن شبهة تورطها في توريد هذه الأدوية إلى ممرضة تعمل بأحد المراكز الطبية في فاس لأغراض غير قانونية. وأفضت عمليات التفتيش المنجزة في منزل الممرضة إلى ضبط 49 قرصا إضافيا، إضافة إلى معدات طبية، أدوية خاصة، شهادات طبية، وأجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
أسفرت التحقيقات عن توقيف بقية المتورطين في القضية، الذين تم إخضاعهم للتحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقررت النيابة إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي، مع متابعة الآخرين في حالة سراح.
