تعد الأحزاب الوطنية في المغرب جزءًا أساسيًا من البنية السياسية التي ساهمت في تشكيل الدولة الحديثة بعد الاستقلال ،غير أن تراجع هذه الأحزاب عن دورها التقليدي في الدفاع عن قضايا الشعب والوقوف بوجه السياسات الحكومية المثيرة للجدل أصبح موضوعًا شاغلاً للنقاش في الأوساط السياسية والاجتماعية،هذا التراجع أدى إلى غياب واضح للمعارضة الفعالة في المشهد السياسي، مما تسبب في حركة احتقان واسعة وفقدان الثقة لدى الشعب.
حيث كانت الأحزاب الوطنية، مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الوعي السياسي والدفاع عن حقوق المواطنين،ولكن في السنوات الأخيرة، شهدت هذه الأحزاب تراجعًا ملحوظًا في شعبيتها وتأثيرها هذا التراجع يعزى إلى عدة عوامل: منها المشاكل الداخلية كالانقسامات والصراعات بين الأجنحة المختلفة، مما أثر سلبًا على تماسكها وقدرتها على اتخاذ مواقف موحدة وقوية تتماشى مع تطلعات المواطنينبالاضافة الى فشل بعض الأحزاب في التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مما جعلها غير قادرة على تقديم حلول فعالة للمشاكل الحالية،أما الطامة الكبرى فهي غرق بعض الأحزاب وسط الفساد والمحسوبية، مما أفقدها مصداقيتها لدى الشعب وأدى إلى تراجع ثقتهم بها.
لكن غياب المعارضة الفعالة يعد من أبرز مظاهر الأزمة السياسية في المغرب. فالمعارضة، التي من المفترض أن تكون صوت الشعب والمراقب الأساسي لأداء الحكومة، أصبحت شبه غائبة أو غير مؤثرة في اتخاذ القرارات بسبب الضغوطً الكبيرة من السلطة، مما يحد من قدرتها على التعبير بحرية عن آرائها وانتقاداتها ، بالاضافة الى معاناة بعض أحزاب المعارضة من ضعف في القيادة، مما يجعلها غير قادرة على تنظيم صفوفها وتقديم بدائل فعالة للسياسات الحكومية.
وهي كلها عوامل أدت إلى تراجع الأحزاب الوطنية وغياب المعارضة مما أسهم في نشوب حالة من الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة في النظام السياسي برمته ، حيث يشعر المواطنون بأنهم لا يملكون صوتًا قويًا يعبر عنهم ويحل مشاكلهم. مما ولد حالة من عدم الرضى حيث يعبّر المواطن عن استيائه من الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية،مما يعزز الشعور بأن النظام السياسي غير قادر على تلبية تطلعاته وحل مشاكله.
حيث شرع البعض في البحث عن بدائل سياسية خارج الإطار الحزبي التقليدي، مثل الحركات المدنية والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائهم وتحقيق التغيير.
هذا الوضع أصبح يتطلب إعادة النظر في دور الأحزاب وكيفية استعادة ثقة المواطنين من خلال تجديد القيادات، تعزيز الشفافية، وتقديم برامج سياسية تلامس احتياجات الشعب. فقط من خلال هذه الخطوات يمكن إعادة بناء جسور الثقة وتحقيق التغيير المنشود
