بقلم : م. البشيري /ع.السباعي
صوت العدالة
لايزال ملف التهرب الضريبي في مجال الصحة ملفا غامضا يكتسيه الغموض وتعتريه إختلالات كثيرة.. فالسنوات التي خلت كانت كافية لتكشف المستور عن هذا الملف ولتؤكد أن القطاع بات وسلية للاغتناء وجمع الثروة المقدرة بملايين الدراهم على حساب أبناء هذا الوطن. تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه أو بتقديم تصريح جزئي أو إعداد سجلات وقيود مزيفة، أو الاستعانة ببعض القوانين التي قد تمنع الدوائر المالية من الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.
وغير بعيد .. شهدت الساحة تداولا كبيرا لقضية التهرب الضريبي في قطاع الصحة عموما ولدى الأطباء والمزاولين والممارسين للمهنة على وجه الخصوص، فعلى الرغم من سن قوانين منظمة .. إلا ان القطاع لم يستجب لتطلعات القانون نفسه، فكانت التهربات الضريبية سبيلا لتحقيق اكبر قدر ممكن من المعاملات التي غالبا ما تقدر عائداتها بالملايين.. مما يفرض ايجاد حلول جذرية لاستخلاص الاموال التي حرمت منها صناديق الدولة نتيجة هذا التهرب.. ولنا عودة الى سنة 2017 حيث تم سن قانون ضريبة القيمة المضافة على إيجارات المحلات المهنية الطبية التي تدخل فيها المصحات و العيادات و الصيدليات.. لكن مع ذلك ظلت دار لقمان على حالها.
وحسب مصدر موثوق للجريدة فقد شنت هيئة الأطباء حملة ضد آلاف الاطباء العاملين بالقطاع الصحي بالمغرب، بعدما إتضح تهربهم من اداء مبالغ مالية مستحقة لخزينة الدولة إما عن طريق التصريح بأرقام مغلوطة.. أو التحايل وإخفاء القيمة الحقيقية للمعاملات المالية وذلك بجعل المريض أو الزبون يؤدي نقدا عن العمليات والخدمات الجراحية ومختلف التدخلات الطبية أو الأداء عبر شيك بنكي، هذا الاخير يكون بالضرورة غير حامل لاسم المستفيد، أي عدم ذكر اسم المصحة أو اسم الطبيب .. إذ يتم التعامل بشكل عام بشيك يحمل عبارة ” لحامله”.
وحسب وثائق و معطيات حصرية حصلت عليها الجريدة فقد تكتل ما يقاري 16ألف طبيب رافضة لقرار بشكل أو بآخر آداء المبالغ المالية المستحقة نتيجة تهربهم الضريبي لسنوات .. والتي بلغت في حق بعض الاطباء المليار.. يفسر هذا التلاعب الضريبي بصعوبة الرقابة على المعاملات المالية في القطاع الصحي فالأطباء والمعالجين يتملصون بشكل واضح من أداء الضريبة على عائداتهم المالية الخيالية في وقت يؤدي فيه المواطن العادي الضريبة على الدخل سواء كان أجيرا بسيطا أو موظفا..
مصدر مقرب من هذا الملف ،أكد أن التكتل الذي بادر الى خلقة أكثر من 16 الف طبيب كما تتوفر “صوت العدالة ” على تسجيل صوتي حصري يتحدث فيه “لوبي” باسم الأطباء و هو يمارس الضغط على المدير العام للضرائب لاداء مبالغ مالية محددة مقابل المبالغ الحقيقية المرصودة للاداء كضريبة لخزينة الدولة.. مما يعتبر خرقا سافرا لبنود القانون، إذ لا يعقل سن قوانين تشريعية بقرارات ادارية من هذا القبيل.. حيث إن الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليها في المادة 89 من قانون مالية 2017 جاءت لتؤكد على ضرورة التصريح الاجمالي بالعائدات، لكن الامر كان مختلفا، حيث جعل العديد من الأطباء الممارسين بالمصحات يتملصون كليا أو جزئيا من التصريح بالعائدات في الوقت الذي نجد فئات ظئيلة منهم يأخدون المبادرة للتصريح بقيمة العمليات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة.. مما يطرح اشكال مدى نجاعة القوانين الجبائية.
هذا و اعتبر ذات المصدر انه لايمكن بأي شكل من الاشكال ابرام صلح يقضي بأداء جزء من المبالغ المستحقة لخزينة الدولة لان ذلك يعد خرقا للقانون.. وهذا الامر قد يكون سببا مباشرا للتهرب الضريبي وفتح الباب على مصراعيه أمام الفئات من ممتهني الجشع والاغتناء من لوبيات القطاع لعدم التصريح بقيمة العائدات المالية الناتجة عن الخدمات الصحية، كما استنكر من جهته ان يكون هذا التملص الضريبي الحاصل للاطباء على حساب المواطن البسيط الذي يتقل كاهله تكاليف العلاج والتطبيب.
