جريدة صوت العدالة
وقعت حادثة سير على الطريق الرابطة بين واد إمليل ومدينة تازة بتاريخ 08 يوليوز الجاري بعدما صدمت مركبة خفيفة شخصا في الساعات الاولى من اليوم المذكور بسبب عدم وضوح الرؤية.
هذا وقد علم من مصدر الجريدة الموثوق أن مرتكب الحادث كان دركيا، حيث عمد على الفور الى ربط الاتصال بفرق الوقاية المدنية مع تحديد دقيق لمكان وقوع الحادث.. في الوقت الذي بادر فيه من واجبة الانساني الى اسعاف الضحية بشكل أولي قبل نقله الى قارعة الطريق ضمانا لسلامته الجسدية، وجعله في منآى عن أي خطر محتمل خصوصا وأن مكان الحادث مظلم.
لكن الغريب في الأمر هو تحريف بعض المصادر للحقائق و تحميلها ما لاتحتمل، حيث أوردت شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة أن مرتكب الحادث هم بالفرار من لحظة وقوعه.. كما عمد في ذات الوقت الى محاولة طمس وتحريف واخفاء معالم الواقعة.
جريدة صوت العدالة ربطت الخيط الناظم.. وتحققت من الواقعة بكل حياذ، حيث عرفت من مصادرها الخاصة والتي أكدت أن ابعاد الدركي للضحية المصاب أمتارا عن مكان الحادث كان من باب قيامه بواجبه الانساني أولا وحماية للشخص المصاب من أي خطر محدق.. خاصة مع انعدام الرؤية في ساعات الصباح الباكر.
ويضيف ذات المصدر أن اشاعة التغريض التي تشير أن الدركي حاول التنصل من تبعات الحادث.. كانت عارية من الصحة تماما، خاصة وان الدركي نفسه من بادر الى الاتصال بالاسعاف وتقديم الاسعافات الاولية للضحية..ضمانا لسلامة الارواح.
هو حدث عرضي.. لكنه اكتسى هذه المرة صبغة غير معتادة، ذلك لان مرتكب الحادث رجل سلطة و دركي يزاول مهامه المهنية..غير أن الاقدار في مثل هذه الحالات لا تستثني أحدا.
وعلى هذا الاساس.. ونفيا لكل معطى غير منطقي، فقد تم التعامل مع الحادث طبقا لما ينص عليه القانون الذي يسري على الجميع، اذ تم سحب رخصة سياقته وتوقيفه عن العمل مؤقتا الى حين تعافي الضحية من اصاباته، واستكمال اجراءات البحث في الحادث.
هذا وخلافا لما يروج من تضليل وتحريف للحقائق، فقد تم التعامل مع الحادث بشكل غير معقول، لا لسبب الا لكون مرتكب الحادث رجل سلطة ودركي.. وكأن رجال السلطة مستثنون من نوائب الزمن و دواهي الدهر و الاقدار.
