متابعة: يوسف القرش
تعرف مدينة الرماني والنواحي تدمرا وسخطا واضحا من سوء تسييرالشأن العام من طرف المجلس الحالي والذي عبر عنه السكان في احتجاجاتهم المتعددة بشعارات تدعو إلى محاسبة المسؤولين والمسيرين الحاليين. فالسكان يعرفون جيدا كيف وصل أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وكيف أصبح بعض الأعضاء يسيرون الشأن المحلي بزبونية واضحة وغياب الحس الوطني وروح المسؤولية. الأمر الذي أدى إلى توقف تام لكل مبادرة تنموية بالمدينة. فالبنية التحتية تعرف تدهورا مهولا وخير دليل على ذلك حالة الطرق والشوارع، خصوصا الهامشية، حيث يعرف جل الاحياء تدهورا تاما للطرق حيث أصبحت عبارة عن حفر كبيرة ومتعددة لدرجة أن سائقي الطاكسيات يرفضون إيصال الناس الذين يسكنون بهذه المنطقة بحجة تدهور حالة الطريق. ونفس الشيء يمكن أن نلاحظه على الإنارة حيث تعتبر العديد من الشوارع بالمدينة نقطا سوداء لا يمكن المرور منها ليلا.
وقد نبهت بعض الجمعيات المعارضة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية بدل صرف مبالغ كبيرة من الميزانية في مساعدات وهمية للفقراء وللجمعيات، والتي تصرف في حقيقة الأمر للزبناء الانتخابيين. فعوض أن يصرف المال العام في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، فإنه يصرف بطرق فيها تحايل ومخالفة واضحة للقانون.
المثير للاستغراب فعلا في هذه المدينة هو استمرار نفس الأشخاص في التسيير ولمدة تزيد عند بعض المستشارين عن 30 سنة استغل تواجده في التسيير أبشع استغلال …….اين انتم يا اعضاء الجماعة مادوركم في المعارضة.