راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، بشأن الخسائر والمخلفات التي خلفتها أشغال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقًا في مدينة سطات، حيث أشارت إلى غياب التتبع وضعف التنظيم أثناء تنفيذ هذه الأشغال، خصوصًا في حي ميمونة
ووجهت الهيئة في رسالتها مطالب بضرورة إيفاد لجان مختصة للوقوف على هذه الخروقات والتحقيق في التداعيات السلبية التي خلفتها هذه الأشغال على البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي طالت حركة السير والجولان .
حيث تسببت هذه الأشغال غير المكتملة في إحداث حفر و مخلفات من مواد البناء التي أصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خاصة في أحياء ميمونة وأماكن أخرى.
وتستمر الهيئة في التأكيد على ضرورة إعادة تقييم تلك الأشغال وضمان استكمالها وفق المعايير المطلوبة، مع التأكد من سلامة البنية التحتية للمواطنين وعدم المساس بحركة السير في الشوارع والأزقة، ذلك أن تعطل الأشغال وتوقفها في العديد من النقاط في المدينة قد أثّر بشكل كبير على السير العادي، وأدى إلى عرقلة حركة المرور، وهو ما يعاني منه ساكنة سطات.
