لمحة حول المنجز

يتضمن هذا المنجز العلمي بين دفتيه تجميعة لأهم النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع التدخل البرلماني في السياسة المالية بالمغرب، بدءا بالوثيقة الدستورية، ومرورا بالقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، ووصولا إلى الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. علاوة على نصوص قانونية أخرى متفرقة لها ارتباط بموضوع الدراسة. بالإضافة إلى ملحق خاص ببعض المؤسسات الدستورية ذات العلاقة بالمؤسسة التشريعية في الشأن المالي، وفي طليعتها وزارة الإقتصاد والمالية والمحاكم المالية والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي…
وحسب الأستاذ بوخلوف فإن أهمية هذا العمل التوثيقي تتجلى في كونه يدخل في سياق انخراط بلادنا في إصلاح منظومتها القانونية للمالية العمومية، وتحديدا دور البرلمان في مجال السياسة المالية عبر تشريعات ونصوص قانونية لها ارتباط وطيد بالمادة المالية، وعلى الخصوص في الجوانب المتعلقة بوظائفه الرقابية والتقييمية المنصوص عليها في مثن الوثيقة الدستورية، مما سيشكل منه إضافة نوعية أولا للدراسات المالية، التي تعرف شحا في هذا الباب، وثانيا للعمل البرلماني الذي بدوره لم يعطى ولحدود اللحظة حقة من الدراسة والبحث، اللهم بعض المحاولات هنا وهناك من أجل التأسيس له. الخزانة الجامعية والمكتبات الوطنية بدورها ستستفيد من هذا المنجز البحثي، بحيث أنه يعد وثيقة مرجعية ومصدرا أكاديميا سيشكل لا محالة منطلقا للمهتمين والدارسين نحو البحث في مجموعة من المواضيع والتيمات المرتبطة بجزئيات ومكونات السياسة المالية بالمغرب عامة، ودور البرلمان فيها علي وجه التحديد.