بقلم…الدكتور عبد الله صدقي
صدر ت حديثًا عن مجلة “دفاتر برلمانية” بالتعاون مع مختبر القانون وحقوق الإنسان بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة من كتاب “إشكالية النظام الداخلي للبرلمان: “دراسة دستورية تحليلية”، من تأليف الدكتور رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، في إطار سلسلة المؤلفات المتخصصة والمحكمة التي تُصدرها المجلة.
يجمع هذا الكتاب بين التنظير والممارسة في معالجة الإشكاليات الدستورية للنظام الداخلي (اللائحة الداخلية) للبرلمان، الأمر الذي يجعله يكاد يكون المرجع العربي الوحيد في هذا المجال، حيث يستمد المؤلف رؤيته من خبرته العميقة في التمثيل النيابي والقضاء الدستوري، فضلًا عن مساره الأكاديمي المتميز الذي جمع بين القانون العام والدراسات الإسلامية.
تُسلط هذه الدراسة التحليلية الضوء على أثر البناء الدستوري المراجع عام 2011 على القواعد الإجرائية والتنظيمية للبرلمان، من خلال تناول القضايا المرتبطة بعلاقات السلطتيْن التشريعية والتنفيذية، وعلاقة مجلسي البرلمان، مع التركيز على دور القواعد التي يسترشد بها القاضي الدستوري في مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية وتأويلات المشرع لصلاحياته.
يأتي هذا الإصدار الجديد متميزا بمحتوى محدث، يعكس المستجدات القانونية والسياسية، إلى جانب إضافات نوعية، تستجيب لتطورات الممارسة البرلمانية. ومن خلال مقاربة شمولية متكاملة يهدف الكتاب إلى تطوير ثلاثة مسارات رئيسية: إعداد الأنظمة الداخلية للبرلمان، مراقبة دستوريتها، وتدريسها كمصدر غني للقانون البرلماني.
يضع الأستاذ رشيد المدور خلاصة خبراته الغنية، ومعرفته العميقة في هذا الكتاب، ليقدمه مرجعا قويا في مجال القانون البرلماني، وعملاً تأسيسيًا يستحق مكانته بكونه إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية المغربية والعربية.
